في خضم المعارك والأحداث المتسارعة في سوريا ، وفي ظل ما تمر به البلاد من ظروف سياسية واقتصادية واجتماعية ، يتردد الكثير من الحديث في أروقة السياسة الدولية والعالمية عن تقسيم محتمل لسوريا ، ولو عُدنا للوراء قليلا نرى أن لهذا الحديث موروثا مرتبطا بتاريخ الدولة السورية ، في عام 1920 م صدرت سلسلة مراسيم عن قائد جيوش فرنسا في الشرق " هنري غورو " بتقسيم ما يسمى بالولايات السورية العثمانية آنذاك ، لكنه تراجع تحت ضغوط داخلية وخارجية . كما لا يجب علينا أن ننسى مشروع " عوديد عينون " في بداية الثمانينات لتقسيم دول المنطقة ومن بينها سوريا ، حيث حث المشروع على تقسيم الأراضي السورية إلى خمسة كيانات لتتوافق مع المصالح الإسرائيلية غير أن الظروف المحلية والدولية لم تكن مهيأة لتحقيق وتطبيق ذلك المشروع . مع استعداد الأكراد للإعلان عن إدارتهم الذاتية لإقليم غرب كردستان في شمال سوريا ، بوضع حكومة مؤقتة تُهيئ لانتخابات ديمقراطية ووضع دستور مؤقت ، تضحى الدولة الكردية واقعاً للظهور . وهذا ما صرح به الأمين العام لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي لوسائل الإعلام ، حيث قال ( نرى أن الأزمة في سوريا لن تنتهي قريبا ولهذا نحتاج داخل مجتمعنا في غرب كردستان لتشكيل إدارة ذاتية ديمقراطية ) . ولم ينف أن مشروع قيام إدارة ذاتية هو مشروع حزبه منذ العام 2007 م . خمس دول وحكومات حتى الآن متوقعة في حالة التقسيم السوري ، دولة للأكراد في الشمال ، ودولة للعلويين في الساحل السوري ، ودولة لدولة العراق والشام الإسلامية ، ودولة المعارضة السورية ، ودولة للحكومة السورية القائمة الآن في دمشق . لكن هناك دول العالم الكبرى ومنها الولاياتالمتحدةالأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي تُمانع تقسيم سوريا وذلك للحفاظ على مصالحها المباشرة وغير المباشرة التي قد تتضرر بسبب التعامل مع عدة أنظمة في منطقة صراعات وقد تعصف بالمصالح الأمريكية والأوروبية .