ألزم مشروع التعديل الجديد الخاص بلائحة مؤسسات السوق المالية وتعليمات الحسابات الاستثمارية، مؤسسة السوق المالية بالإفصاح للعميل مسبقاً وبشكل كتابي عن أي "مخاطر" قد تنشأ بسبب تسجيل أو تدوين أصوله بغير اسمه. وتضمن المشروع، الذي طرحته هيئة السوق المالية على منصة "استطلاع" لأخذ مرئيات العموم حوله قبل إقراره، أنه في حال تسجيل أو تدوين أصول العميل باسم مؤسسة السوق المالية وفقاً لقواعد مركز الإيداع أو باسم أمين حفظ خارجي، يجب على مؤسسة السوق المالية الإفصاح للعميل مسبقاً وبشكل كتابي عن أي مخاطر قد تنشأ بسبب تسجيل أو تدوين أصول العميل بغير اسمه. كما ألزم التعديل مؤسسة السوق المالية، بالحصول على موافقة العميل الكتابية المسبقة على تسجيل أو تدوين أصوله باسم مؤسسة السوق المالية أو أمين حفظ خارجي، وذلك خلافا للمادة السابقة الخاصة بهذه الجزئية والتي كانت تتضمن عبارة "نتائج سلبية" وليس "المخاطر". وتضمنت التعديلات أنه في حال تسجيل أو تدوين أصول العميل باسم مؤسسة سوق مالية أو أمين حفظ خارجي، يجب على مؤسسة السوق المالية الاحتفاظ بسجلات وحسابات منفصلة تمكِّنها من التمييز بين الأصول الخاصة بها والأصول التابعة لعملائها، والتمييز بين أصول كل عميل وآخر، بالإضافة إلى أن يشتمل تقرير مراجع حسابات مؤسسة السوق المالية التأكد من التزامها بقواعد أصول العملاء. وبخصوص الحسابات الاستثمارية، نص المشروع على وجوب طباعة كشف الحساب الاستثماري -عند طلب الهيئة الإفصاح عنه- باللغة العربية وعلى الأوراق الرسمية لمؤسسة السوق المالية، وأن يحتوي بحد أدنى على رقم حساب المركز العائد للعميل لدى مركز الإيداع، مع بيان فئته في حال كان حساباً خاصاً، حيث إن "بيان الفئة" غير موجود في اللائحة الحالية وجرى إضافته بالتعديلات. وفق "أخبار 24". يذكر أن المشروع يهدف إلى تطوير آليات التداول المتاحة في السوق المالية السعودية، وذلك من خلال تمكين تسجيل أو تدوين الأوراق المالية للعميل باسم مؤسسة السوق المالية أو باسم أمين حفظ خارجي، ووضع الأحكام المنظمة لذلك.