جهود تطوير البيئة "الاستثمارية" في 2023

عززت وزارة التجارة منظومة التشريعات خلال عام 2023؛ بصدور عدد من الأنظمة واللوائح، وطرحها لاستطلاع آراء العموم والمختصين عبر منصة "استطلاع" قبل صدورها رسمياً.
وشهدت بداية عام 2023 سريان نظام الشركات الجديد، وصدور لائحته التنفيذية ليساهم في تطوير البيئة التجارية والاستثمارية في المملكة وفق أفضل الممارسات العالمية، وتكمن أهمية النظام في تسهيل تأسيس الشركات واستدامتها وتوسعها، وتشجيع الاستثمار الجريء، ومعالجة جميع التحديات التي تواجه الشركات لاسيما العائلية وريادة الأعمال.
وصدر خلال العام أيضًا اللائحة المنظمة لعمل اللجان الوطنية في اتحاد الغرف واللجان القطاعية في الغرف التجارية، وتعديل اللائحة التنفيذية لنظام الامتياز التجاري.
وقامت الوزارة بطرح هذه التشريعات قبل صدورها عبر منصة "استطلاع" لتمكين العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص من إبداء المرئيات والمقترحات حولها قبل إقرارها، وذلك تأكيدًا على مبدأ الشفافية في البيئة التشريعية ونشر ثقافة الاستطلاع لدى العموم. وفق "أخبار 24".
كما تم إعداد أربعة أنظمة جديدة تشكل إضافة للبيئة التشريعية والتنظيمية التجارية في المملكة يجري دراستها لدى الجهات التشريعية وهي نظام حماية المستهلك، ونظام المعاملات التجارية، ونظام السجل التجاري، ونظام الأسماء التجارية.