أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي أن اتفاقية تجارة حرة بين دول المجلس وجمهورية الصين الشعبية، الجاري التفاوض بشأنها حالياً، ستكون قريبًا إحدى الروافد المهمة في تعزيز العلاقات الخليجية الصينية على المجالات كافة، وخصوصًا في المجال الاقتصادي والاستثماري. وبين أنها ستسهم بشكل كبير في زيادة المنافع المكتسبة والتبادل التجاري بين الجانبين، كما ستستفيد منها العديد من الدول والشعوب، وستكون هذه الاتفاقية محفزاً حقيقياً للعديد من العناصر الاقتصادية الإقليمية والدولية. وأوضح أن هذه الاتفاقية، التي انطلقت كإحدى مخرجات "الاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي بين دول المجلس وجمهورية الصين الشعبية" الموقعة في ال 6 من شهر يوليو من عام 2004م، قد عقدت حتى تاريخ اليوم (10) جولات من المفاوضات الفنية والعديد من الاجتماعات، حيث بذل الجانبان العديد من الجهود من خلال التعاون المستمر والمرونة في سير المفاوضات لتحقيق ذلك، وبمتابعة حثيثة من المسؤولين بشأنها، معرباً عن أمله بأن يتم الإعلان قريباً عن تاريخ التوقيع النهائي على اتفاقية تجارة حرة بين دول مجلس التعاون الخليجي والصين. جاء ذلك خلال مشاركة البديوي، اليوم (الأحد) في الاجتماع الوزاري بين وزراء الاقتصاد والتجارة في دول مجلس التعاون، ووزير التجارة في الصين حول تعميق التعاون الاقتصادي والتجاري، وذلك في مدينة كوانزو بجمهورية الصين الشعبية. وفق "أخبار 24". وأوضح البديوي، أن ظروف إقامة الشراكة الاستراتيجية الخليجية الصينية تستند على الثقة السياسية، والاحترام المتبادل والتفاهم القوي بين الجانبين، وثقلهما في الاقتصاد العالمي، وترجمة حقيقية لمخرجات القمّة الأولى الخليجية الصينية التي عقدت في المملكة 9 من شهر ديسمبر الماضي. وقال خلال كلمته: " نأمل أن يسهم هذا اللقاء في تعزيز الخطوات والجهود القائمة حالياً لتنفيذ خطة العمل المشتركة للتعاون في المجال الاقتصادي والتجاري للفترة (2023-2027)، والمنبثقة من الحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون وجمهورية الصين الشعبية، وتكثيف التواصل بين القطاعين الحكومي والخاص في الجانبين لبحث الفرص الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وترجمتها إلى شراكات ملموسة، والاستمرار كذلك في تعزيز التعاون لتحقيق الأهداف المشتركة في مختلف مجالات التجارة والاستثمار والصناعة والتكنولوجيا المتقدمة".
