أشاد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية باستمرار تحقيق الأنشطة غير النفطية نمواً وازدهاراً، ومواصلة مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي نموه للعام الثالث على التوالي، محققاً أعلى أداء ضمن دول مجموعة العشرين (G20)، والتوقعات المستقبلية لنمو الاقتصاد الوطني، ونظرة شاملة على مستجدات الاقتصاد العالمي، وتقديم تحليل لأبرز المؤشرات الاقتصادية الدولية. جاء ذلك خلال اجتماع عبر الاتصال المرئي، حيث استعرض المجلس عدداً من التقارير والموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها العرض الدوري المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط بشأن التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية، والذي تضمن تحليلاً لأبرز مؤشرات الاقتصاد الوطني، وما شهده من نمو خلال الفترة الماضية. وناقش المجلس الجهود المبذولة لتنمية وتنويع الإنتاج الوطني للسلع والخدمات ذات الميز النسبية التنافسية للمملكة وفق مستهدفات (رؤية 2030) لبناء اقتصاد مزدهر يعزز مكانتها عالمياً، حيث تناول العرض الأنشطة الاقتصادية ذات الأولوية التي تتمتع بمزايا جاذبة لتنميتها في القطاع الصناعي مثل المعادن، وصناعة السيارات والمركبات، والحواسيب والمنتجات الإلكترونية، والأنشطة في القطاعات الخدمية مثل السياحة، والنقل والخدمات اللوجستية، والاتصالات وتقنية المعلومات. وتطرق إلى الفرص المتاحة لتنمية وتنويع إنتاج السلع والخدمات الوطنية، ورفع مستوى تنافسية الإنتاج الوطني بالشراكة مع القطاع الخاص والمستثمرين والشركات المملوكة للدولة، بما يدعم زيادة الصادرات غير النفطية، وتعزيز التكامل مع سلاسل القيمة المحلية والإقليمية والدولية، وبما يسهم في زيادة المحتوى المحلي، وتحسين الميزان التجاري غير النفطي للمملكة، وتحقيق الاستدامة الاقتصادية للمملكة. اطلع المجلس على التقرير الربعي المقدم من مكتب الإدارة الاستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بشأن برامج تحقيق (رؤية 2030)، والذي تضمن تقييماً شاملاً لأداء البرامج، وأبرز الإنجازات المحققة، إلى جانب التطلعات المستقبلية، حيث لفت إلى استمرار تقدم أداء برامج الرؤية في الربع الثاني لعام 2023م على صعيد محاورها الثلاثة "مجتمع حيوي – اقتصاد مزدهر – وطن طموح"، ومواصلة التركيز على إطلاق المبادرات واستكمال تنفيذها، ما سينعكس أثره على تحقيق الأهداف الاستراتيجية للرؤية. وفق "أخبار 24". وتناول المجلس العرض الربعي المقدم من المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة بشأن أداء الأجهزة العامة، الذي استعرض نتائج الأداء لمختلف الأجهزة العامة وجهودها في تحقيق (رؤية 2030)، ونتائج جلسات مراجعة الأداء التي يعقدها المركز بالتعاون مع الأجهزة العامة، والإجراءات المتخذة لضمان الوصول لمستهدفاتها. كما ناقش مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية العرض المقدم من المركز الوطني للتخصيص بشأن أهم مضامين عروض اللجان الإشرافية لمشاريع التخصيص للنصف الأول من عام 2023م، الذي شمل نتائج مشاريع التخصيص، وإنجازات اللجان الإشرافية، إلى جانب أبرز التحديات والحلول المطروحة خلال الفترة المحددة. وقد اتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات القرارات والتوصيات اللازمة.
