تدشن وزارة العدل، اليوم (الأحد)، البورصة العقارية رسمياً، حيث ستشمل عدداً من الخدمات، التي ستسهم في تسريع تنفيذ العمليات العقارية وتوفير البيانات بجودة وكفاءة عاليتين، وتحقيق الشفافية وحرية العرض والطلب، ما يعزز العدالة في تكافؤ الفرص وفك الاحتكار. وتقدم البورصة العقارية خدماتها لجميع المستفيدين الحاليين من الخدمات العقارية المقدمة من وزارة العدل سواء كانوا أفراداً أم جهات اعتبارية، وذلك امتداداً للدور الذي تقوم به الوزارة في مجال إدارة وتسجيل الثروة العقارية، ممثلة في الأدوار الأساسية كإدارة وتنفيذ عمليات انتقال الملكية العقارية بيعاً وشراء وإدارة وتنفيذ عمليات الرهن العقاري والعرض المباشر والشفاف لبيانات العمليات العقارية. وكانت وزارة العدل قد أطلقت في نوفمبر 2021 البورصة العقارية بشكل تجريبي، وتشمل الصفقات المباشرة، والعروض العقارية، والصفقات الجديدة، والرهن العقاري، والاستعلام عن الصكوك، وتحديث الصك العقاري. وفق "أخبار 24". ويعد دور البورصة العقارية جوهرياً كونها ستضبط عمليات السوق وستتم حوكمتها لمنع أي تلاعبات أو محاولات لرفع الأسعار أو تخفيضها.
