رحب عقاريون بإطلاق وزارة العدل "البورصة العقارية السعودية" بشكل تجريبي، لتشرف بشكل كامل على الصفقات والعروض العقارية، والصفقات الجديدة، والرهن العقاري، والاستعلام عن الصكوك، وتحديث الصك العقاري، واعتبروها خطوة غير مسبوقة عربياً، ستساهم في مساهمة أكبر للقطاع العقاري في الاقتصاد الوطني، وتعزز من قيم الشفافية والحوكمة في السوق السعودي. اعتبر الخبير العقاري خالد بن عبدالعزيز الغامدي اطلاق وزارة العدل "البورصة العقارية" حدثاًَ غير مسبوق، حيث باتت المملكة الأولى عربياً في هذا المجال، وقال أنها تمثل انجازاً كبيراً للحكومة الرشيدة التي قطعت أشواط كبيرة في الرقمنة، ووضعت بنية أساسية متينة للتحول الإلكتروني، واضافة مهمة لوزارة العدل، ستسهم في نقل الملكيات العقارية بسهولة ويسر وفق أفضل السبل للبائع والمشتري، وتحقيق أعلى مراحل الشفافية وتساهم في تعزيز البيئة الاستثنارية، لاسيما أنها تتضمن في مرحلتها الأولى عرض أسعار المتر ومساحة العقار وقيمة الصفقة، وتقديم طلبات الرهن العقاري والاستعلام عن الصكوك. ولفت إلى أن البورصة العقارية ستساهم في تسريع وتيرة العمل في القطاع، وتحقق طفرة كبيرة، حيث يمكنها أن تعمل على إنجاز خمسة أضعاف حجم التداول الراهن، أي بما تتجاوز قيمة تداولاته العقارية سقف 2.0 تريليون ريال طبقا لتقديرات وزراة العدل، ما سيؤهلها لأن تكون واحدا من أكبر روافد الاقتصاد الوطن السعوديي، علاوة على دورها في ضبط عمليات السوق العقارية، التي ستتم حوكمتها بشكل إلكتروني كامل ودون أي تدخل بشري. السعر العادل من جانبه رفض نائب رئيس طائفة العقار بمحافظة جدة مسفر بن خيرالله ، المخاوف التي تتحدث على أن "البورصة العقارية" يمكن أن تساهم في رفع الأسعار من خلال الصفقات والمضاربات بين التجار، وأكد أنها وفقاً لتأكيدات وزارة العمل ومسؤوليها ستجنب رفع أو تنزيل الأسعار أثناء البيع بطريقة غير سليمة، بل ستؤدي إلى مزيد من الحوكمة والشفافية، وتصل بالبائع والمشتري إلى السعر العادل للطرفين، لكنها بلا شك ستقدم أفضل مستويات العرض والطلب، وستنعش القطاع العقاري بشكل كبير، من خلال الترويج غير المباشرة للصفقات العقارية المتميزة، وتتضمن البيانات عدد الصفقات، وقيمتها بالإضافة إلى منع أي تلاعبات أو محاولات لرفع الأسعار أو تخفيضها. وأوضح أن احصاءات وزارة العدل تقدر عدد الصكوك في المملكة بين 15 مليونا إلى 18 مليون صك عقاري، سيتم إدراجها على مراحل، وسيتم تداول الملكية العقارية من خلال بورصة ومنصة رقمية متكاملة تضمن دقة المعلومة وثقة الصكوك المتداولة فيها، وأيضًا سرعة تبادلها، لافتاً إلى أنها ستؤدي إلى ضخ عدد كبير من الوحدات العقارية والأراضي السكنية وفتح الاستثمار والتطوير للشركات والمستثمرين الأجانب المؤهلين، وستدفع القطاع إلى توفير آلاف الوظائف لشباب وفتيات الوطن.
