في خطوة نوعية داعمة لتطوير ونمو القطاع العقاري في المملكة ، أطلقت وزارة العدل قبل أيام النسخة التجريبية للبورصة العقارية السعودية، استعدادا لمرحلة التوسع التشغيلي العام القادم 2022 م، والتي ستغير خارطة السوق العقارية وحركة استثمار القطاع، في إطار منظومة دقيقة للحوكمة والشفافية، من خلال بنية تقنية متقدمة وجمع وتحليل البيانات العقارية اللازمة. وتشمل البورصة الوليدة حجم وعدد الصفقات والمساحات المتداولة والأسعار، والعروض والطلبات، والرهن العقاري، والاستعلام عن الصكوك، وتحديثها وغير ذلك من فرص وخدمات.وبإطلاق البورصة العقارية تضيف المملكة قوة دفع جديدة ليس للقطاع فحسب ، إنما لقاطرة التنمية المستدامة والنمو الذي يشهده الاقتصاد السعودي الأكبرفي المنطقة وأحد أقوى عشرين اقتصادا في العالم. انطلاق البورصة العقارية يتوج مراحل كبيرة أنجزتها وزارة العدل في منظومة التحول الرقمي ، وستكون ، بحسب إيضاح الوزارة، مشابهة لبورصات أسواق المال بحيث يتم تداول الملكية العقارية من خلال بورصة ومنصة رقمية متكاملة تضمن دقة المعلومة وثقة الصكوك المتداولة فيها وسرعة تبادلها. فخلال الأشهر الماضية أنجزت الوزارة بنية تحتية قوية ارتكزت عليها في استراتيجية التحول الاليكتروني، والربط الرقمي مع المئات من الجهات الحكومية والمنشآت الخاصة ذات الصلة، شملت نظام الموثقين بالشراكة مع القطاع الخاص ، وإتمام توثيق عشرات الملايين من الصكوك رقميا من خلال ما يعرف بالصك العقاري الإلكتروني، والإفراغ العقاري الإلكتروني الذي تقدر اقتصادياته بمليارات الريالات سنويا، وكذلك عمليات الرهن الإلكتروني وفكه ، وغير ذلك من خدمات رقمية موثوقة تحقق الشفافية وتضمن الحقوق. وعلى هذه الركائز جاءت مرحلة التأسيس للبورصة العقارية ، تطويرا طموحا لما كانت عليه كتابات العدل، ودون تتداخل مع نشاطات القطاع من شركات ومؤسسات ومكاتب عقارية العاملة في إدارة الأملاك وغيرها من الوساطات العقارية. استثمار أفضل ترتكز البورصة الجديدة على منظومة سحابية دقيقة للثروة العقارية الضخمة في المملكة طبقا لأعلى المعايير العالمية ،وستحفز البورصة آفاق الابتكار في تطوير القطاع والإنشاءات والاستثمار الأفضل للعقارات والأراضي ، ومن شأن هذه الخطوة مضاعفة حجم التداول الراهن والوصول به ، بحسب الخبراء ، إلى نحو تريليوني ريال ، إلى جانب دور البورصة في استقرار وضبط نشاط السوق العقارية من خلال حوكمتها اليكترونيا ، مما يضمن أعلى درجات الشفافية ،بما تتيحه من معلومات دقيقة حول حجم العرض والطلب في السوق، وسهولة التعرف الفوري أولا بأول على مستويات واتجاهات الأسعار العقارية، مما يعزز كفاءة أداء وحركة السوق. وعلى ضوء ذلك تكون جميع الصكوك التي يتم إدراجها في البورصة مؤهلة للتداول الصحيح عرضا وطلبا ، وفي حال حدوث ممارسات سلبية عارضة ، يقوم نظام البورصة بالتعامل الفوري معها وتصويب أي تشوهات ، وردع أي تلاعب، وذلك من خلال قوة ونزاهة العرض والطلب اليكترونيا ، دونما احتكار طالما عانى منه السوق، كذلك ضمان حقوق والتزامات البائع والمشتري، ومن ذلك توفر ضمانات قدرة المشتري المحتمل على سداد المبالغ اللازمة لإتمام عملية الشراء، وأن يقوم بتحويل المبالغ المالية لضمان الصفقة العقارية. محصلة هذه المكتسبات المتوقعة كبيرة لصالح القطاع والاقتصاد ، وزيادة إسهامه في نمو وتنويع الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي ، وضخ أعدادا كبيرة من الوحدات العقارية والأراضي السكنية وفتح الاستثمار والتطوير للشركات والمستثمرين الأجانب المؤهلين، والعائد المهم أيضا في رقمنة وتنشيط القطاع واستدامته ، هو توفير آلاف الوظائف للمواطنين السعوديين من الجنسين مما يسهم في ازدهار إقتصاد المجتمع. مصلحة الجميع حول ذلك يؤكد اقتصاديون وخبراء عقار أهمية إنشاء البورصة العقارية،في تطوير القطاع وتسهيل البيع والشراء بضبط أسعار العقارات، كما تعد فرصه للعقاريين والملاك لتثمين عقاراتهم دون مبالغات طالما شهدها السوق، كما تحفز على ضخ عدد كبير من الوحدات العقارية والأراضي السكنية وفتح الاستثمار والتطوير للشركات والمستثمرين الأجانب المؤهلين ، ومن شأن ذلك توفير مئات الآلاف من الوظائف في مختلف المناطق وزيادة الناتج المحلي الإجمالي. وقالوا إن إطلاق البورصة العقارية، سيكون له أثر ايجابي واضح من حيث تنظيم القطاع ومعرفة القيمة الحقيقية للعقار، والحد من المضاربات الأسعار ، كما سيكون لها دور إيجابي في حركة العقار وسهولة التداول، وتوفير الوقت والجهد، مشددين على إنهاء المضاربات ، وإنهاء أية ثغرات قد تؤدي إلى رفع التضخم بالسوق العقارية، كما شددوا على الاستعانة بخبراء لطرح أسعار واقعية تعكس حقيقة العرض والطلب، بدون أي شبهة مصلحة شخصية، إنما تحقيق المصلحة لجميع الأطراف.
