حصلت المملكة على عضوية لجنة القانون التجاري الدولي بالأممالمتحدة للفترة 2022 – 2028 بعد ترشحها ضمن دول مجموعة آسيا والمحيط الهادئ، وذلك في الانتخابات التي جرت خلال اجتماع الجمعية العامة في نيويورك. ويعمل المركز مع لجنة الأممالمتحدة للقانون التجاري الدولي "الأونسيترال" على تهيئة بيئة قانونية مواتية للتجارة في المملكة من خلال إذكاء الوعي بمعايير القانون التجاري الدولي وتعزيز فهمها، ونشر الوعي بنصوص الأونسيترال، وإجراء تحليل للثغرات وتحديد موضوعات الإصلاح التشريعي. كما يقدم الدعم للصياغة التشريعية من قبل اللجنة في اعتماد واستخدام نصوص اللجنة والمعايير الأخرى ذات الصلة، إضافة إلى بناء القدرات واستحداث برامج تتعلق بمجالات التعاون بين بما يسهم في دعم التفسير الموحد لنصوص الأونسيترال ومعايير القانون التجاري الدولي. وفق "أخبار 24". يُذكر أن اللجنة التي تضم في عضويتها 70 عضواً، وتعمل منذ أكثر من 50 عاماً على معالجة وإزالة العوائق التي تواجه التعاملات التجارية نتيجة القوانين الوطنية التي تنظم التجارة الدولية، إلى جانب المساعدة في إصلاح القوانين التجارية، وصياغة اتفاقيات وقوانين وقواعد تجارية موحدة تحظى بقبول عالمي.