ناقشت ندوة «مستقبل التحكيم في دولة الكويت»، التي افتتحها سمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد مستشار خادم الحرمين الشريفين، رئيس فريق التحكيم السعودي الرئيس، الفخري لمركز التحكيم التجاري لدول الخليج، تحت رعاية نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير التجارة والصناعة الكويتي الدكتور عبدالمحسن بن مدعج المدعج، مدى جاهزية بعض الجهات المعنية في دولة الكويت لتحقيق بيئة أعمال جديدة تعمل على توطين الاستثمارات المحلية، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية بصياغة برامج لتطوير التشريعات في مجال القانون التجاري الدولي خاصة التشريعات الإلكترونية، وتشريعات إعادة تأهيل وهيكلة الشركات، وآليات تقوية قواعد الحوكمة وتعزيز الشفافية، واعتماد قواعد الأونسيترال في التحكيم بعد العضوية الكاملة للكويت في لجنة الأممالمتحدة للقانون الدولي «الأونسيترال». وأكد سمو الأمير بندر بن سلمان على أهمية التحكيم، ودوره الفعال في تنمية التجارة في دول مجلس التعاون الخليجي، واستقطاب الاستثمارات الخارجية؛ ما يستدعي تهيئة البيئة التشريعية المناسبة، ومواءمتها مع القواعد الدولية للتحكيم «الاونسيترال». وأوضح الدكتور المدعج، أن انضمام الكويت إلى عضوية لجنة الأممالمتحدة يشكل فرصة لاكتساب الخبرة في تطوير التشريعات الكويتية، التجارية، والصناعية، والقانونية، خاصة أن الكويت مقبلة على تنفيذ مشاريع تنمويه كبيرة بالتعاون مع شركات عالمية.