لمدة 9 أشهر.. تمديد مهلة تقديم الخطط التصحيحية للمنشآت التنموية التي يرتبط نشاطها بالأثر البيئي

أعلن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، صدور المرسوم الملكي القاضي بتمديد المهلة لتقديم الخطط التصحيحية للمنشآت التنموية التي يرتبط نشاطها بالأثر البيئي لمدة 9 أشهر.
وأوضح المتحدث الرسمي للمركز عبدالله المطيري، أن صدور المرسوم الملكي يجسد فرصة كبيرة لتلك المنشآت للقيام بجميع الإجراءات التصحيحية لأنشطتها، بما يتوافق مع أحكام نظام البيئة في المملكة وما صدر عن النظام من لوائح تنفيذية.
وأبان المطيري، أن تمديد المهلة ب 9 أشهر إضافية، كفيل بتمكين جميع المنشآت التنموية خلال هذه المدة من القيام بتسليم الخطط التصحيحية إلى المركز أو فروعه لاعتمادها، حيث بدأ تمديد المُهلة فعليًا منذ صدور المرسوم الملكي يوم 18 نوفمبر 2021م، وتستمر المُهلة لتقديم الخطط التصحيحية حتى 1 يوليو 2022م.
وأكّد أن هذه المُهلة تُراعي توفير الوقت الكافي للمنشآت التي ترتبط أنشطتها بالجانب البيئي أو تلك التي لها أثر على البيئة، لتقديم الخطط التصحيحية للوصول إلى الالتزام البيئي المنشود بعد موافقة المركز عليها، كما تُمهد لاستكمال جميع الإجراءات المتوافقة مع نظام البيئة واللوائح التنفيذية. وفق "أخبار 24".