البضائع ذات المنشأ الوطني المعادة التي سبق تصديرها مُعفاة من الرسوم الجمركية الخليجية

كشفت التعديلات الأخيرة على نظام "قانون" الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن إقرار عدد من الإعفاءات من الرسوم الجمركية، منها إعفاء البضائع ذات المنشأ الوطني المعادة التي سبق تصديرها، والبضائع الأجنبية المعادة للبلاد والتي ثبت أنه سبق إعادة تصديرها للخارج إذا أُعيدت خلال سنة من تاريخ إعادة تصديرها.
كما نصت تعديلات النظام على إعفاء البضائع التي يتم تصديرها مؤقتا وأُعيدت وفق الشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويحدد الوزير أو الجهة المختصة بقرار الشروط الواجب توافرها للاستفادة من أحكام هذه المادة.
أما البضائع التي صُدرت مؤقتًا لإكمال صنعها أو إصلاحها؛ فتستوفى منها الضرائب "الرسوم" الجمركية على الزيادة التي طرأت نتيجة لإكمال صنعها أو إصلاحها، وفقا لقرار يتخذه المدير العام أو مَن يفوضه. وفق "أخبار 24".
وأشار القانون إلى أن أحكام الإعفاءات تُطبق على البضائع التي يشملها الإعفاء، سواء استُوردت بطريق مباشر أو غير مباشر، أو اشتُريت من المستودعات الجمركية، أو المناطق الحرة، على أن تُراعى الشروط التي تضعها الإدارة، وإذا وقع خلاف حول البضائع المنصوص عليها في هذا الباب أهي خاضعة للضرائب "الرسوم" الجمركية أم معفاة منها، فيبت المدير العام في هذا الخلاف.