يدخل قرار رفع الحد الأدنى لأجور المواطنين في "نطاقات" إلى 4 آلاف ريال، اليوم (الأحد)، حيز التنفيذ رسمياً. وكان وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، قد أصدر قراراً قبل خمسة شهور برفع الحد الأدنى لاحتساب أجور المواطنين في نطاقات من 3 آلاف إلى 4 آلاف ريال. وجاء في القرار بأنه يشترط لاحتساب العامل السعودي في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج "نطاقات" بواقع عامل واحد ألا يقل أجره الشهري عن 4 آلاف ريال. ويُحسب العامل السعودي الذي يساوي أجره الشهري 3 آلاف ريال بواقع نصف فقط في نسبة التوطين، بينما لا يُحسب العامل السعودي الذي يقل أجره الشهري عن 3 آلاف ريال في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج "نطاقات". كما نص القرار على احتساب العامل السعودي الذي يزيد أجره الشهري على 3 آلاف ريال ويقل عن 4 آلاف ريال بواقع نصف فقط في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج "نطاقات". وفق "أخبار 24". فيما يتم احتساب العاملين بدوام جزئي في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج "نطاقات" بنصف عامل سعودي لصالح الكيان الذي يعمل لديه، شريطة تسديد اشتراكات التأمينات الاجتماعية وبحد أدنى للأجر الشهري قدره 3 آلاف ريال، وألا يحسب في نسبة التوطين لدى أكثر من كيانين.