كشف تقرير صادر عن البنك الدولي عن احتلال المملكة المركز الثاني عربيًا والأول خليجيًا، ضمن لائحة الدول الأكثر تقدمًا وإصلاحًا في الأنظمة واللوائح المرتبطة بالمرأة. وأوضح تقرير "المرأة، أنشطة الأعمال، والقانون 2020" أن المملكة سجلت (70.6) درجة من أصل (100) في مقياس التقرير، كما صنّفت بالدولة الأكثر تقدماً وإصلاحاً بين (190) دولة حول العالم. يأتي ذلك بعد أن تحسنت المملكة في (6) مؤشرات من أصل (8) يقيسها التقرير، وهي: (التنقّل، مكان العمل، الزواج، رعاية الأطفال، ريادة الأعمال، والتقاعد)، وحققت الدرجة الكاملة (100) في أربعة مؤشرات، هي: (التنقّل، مكان العمل، ريادة الأعمال، والتقاعد). وربط التقرير هذا التقدم المُحرز بالإصلاحات التشريعية في الأنظمة واللوائح المرتبطة بالمرأة، مثل منح النساء فوق سن 21 عاماً الحق في السفر وتسهيل استخراج الوثائق وتجديدها لكافة أفراد الأسرة، وتوحيد سن التقاعد بين الرجل والمرأة، وسنّ القواعد الخاصة بحماية المرأة من التمييز في أماكن العمل.