ثمن قياديو الغرفة التجارية والصناعية بجدة تحقيق المملكة مرتبة الأكثر تقدماً وإصلاحاً بين 190 دولة حول العالم في تقرير سهولة ممارسة الأعمال 2020 الصادر عن مجموعة البنك الدولي متقدمة 30 مرتبة لتصبح بذلك الدولة الأكثر تقدماً وإصلاحاً بين دول العالم مقلصة الفجوة مع الدول المرجعية الرائدة في العالم ب 7.7 نقاط ، وهي الأعلى بين جميع الدول المشاركة . وقال رئيس مجلس إدارة غرفة جدة محمد بن يوسف ناغي: حق للوطن أن يفخر بهذا الإنجاز المستحق الذي حققته المملكة، كأكثر الدول تقدماً، والأولى إصلاحاً من بين 190 دولةً حول العالم في تقرير سهولة ممارسة الأعمال 2020 الصادر عن مجموعة البنك الدولي . ولفت إلى أن الإصلاحات التي أجرتها المملكة مثيرة للإعجاب في ممارسة أنشطة الأعمال مما يظهر التسهيل لرواد الأعمال المحليين وكذلك المستثمرين الأجانب للعمل في المملكة طريقًا تقدمياً لخلق المزيد من فرص العمل للشباب والنساء السعوديين وتحقيق نمو مستدام وشامل للجميع . من جانبه أكد نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة فايز بن عبدالله الحربي أن هذا الإنجاز الذي حققته المملكة وخلال مدة زمنية قصيرة يعد تمشياً مع تحقيق أهداف رؤية 2030، للوصول بالمملكة إلى مصاف الدول ال 10 الأكثر تنافسية في العالم وخاصة خلال هذه المرحلة الذي تشهد معها المملكة إصلاحات متنوعة على مستوى الأنظمة واللوائح والإجراءات بالتعاون مع أكثر من 50 جهة حكومية بالإضافة إلى القطاع الخاص التي عززت تنافسية المملكة ورفعت ترتيبها في التقارير العالمية . بدوره أشار نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة خلف بن هوصان العتيبي إلى ما ينهض به المركز الوطني للتنافسية "تيسير" من دور بارز في صناعة هذا التقدم في تقرير ممارسة الأعمال. وأورد أمين عام غرفة جدة عماد بن محمد هاشم أن التقدم السريع الذي حققته المملكة العربية السعودية في تحسين بيئة الأعمال يؤكد عزمها على دعم ريادة الأعمال والقطاع الخاص للوصول إلى اقتصاد مزدهر وحيوي بتنفيذ 28 إجراءً إصلاحياً وإطلاق 300 مبادرة جعل المملكة رائدة الإصلاح بين 190 دولة . وأضاف أن إشادة البنك الدولي بإصلاحات المملكة في تقرير ممارسة الأعمال 2020 الصادر عن مجموعة البنك الدولي دليل الثقة برؤية 2030 ونجاح إجراءاتها المتعلقة بالإصلاحات الاقتصادية ،والذي سيساهم في تحسين البيئة الاستثمارية وأيضا تؤكد القفزة النوعية التي حققتها المملكة في تقرير ممارسة الأعمال بتقدمها 30 مرتبة من المرتبة 92 إلى 62، وتؤكد ثقة المؤسسات العالمية بالاقتصاد السعودي، ودوره كمحرك رئيس في نمو الاقتصاد الدولي . الجدير بالذكر أن تقرير ممارسة الأعمال الذي أسس في العام 2002، يقيس أداء (190) دولة، وذلك من خلال 10 مؤشرات .