أعرب مجلس الشورى عن استنكاره ورفضه التام لتقرير المقررة الخاصة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة أغنيس كالامار الذي صدر مؤخراً بشأن قضية المواطن جمال خاشقجي، وما تضمنه من اتهامات لا أساس لها من الصحة ضد المملكة وقيادتها وسلطتها القضائية. وأكد مجلس الشورى في بيان رفضه الشديد لأي محاولة للمساس بسيادة المملكة أو سلطتها القضائية أو تحويل القضية عن مسار العدالة في المملكة، أو التأثير عليها بأي شكل من الأشكال. كما أكد المجلس أن تقرير المقررة الخاصة مبني على ما تردده بعض وسائل الإعلام من اتهامات وأحكام مسبقة، مشيراً إلى أنه يتعارض مع مدونة قواعد السلوك التي تفرض على المقررين الخاصين الالتزام بالموضوعية، والتقييم المحايد للوقائع، والاستماع لكافة الأطراف ذات الصلة.وفق “أخبار 24”. وأعرب المجلس عن أسفه الشديد لتجاهل المقررة في تقريرها الجهود التي بذلتها المملكة بشأن هذه القضية بكافة أبعادها، بالقبض على المتهمين وتقديمهم للعدالة وإحالتهم للمحاكمة بعد استكمال إجراءات التحقيق معهم وبحضور الجهات الحقوقية السعودية وبعض الدبلوماسيين من الدول الكبرى، إضافة إلى تركيا بوصفها الدولة التي وقعت فيها الجريمة.