أعرب مجلس الشورى عن استنكاره ورفضه التام لتقرير المقررة الخاصة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة أغنيس كالامار الذي صدر مؤخرًا بشأن قضية المواطن جمال خاشقجي -رحمه الله- وما تضمنه من اتهامات للمملكة وقيادتها وسلطتها القضائية لا أساس لها من الصحة، وأكد المجلس رفضه الشديد لأي محاولة للمساس بسيادة المملكة أو سلطتها القضائية أو تحويل القضية عن مسار العدالة في المملكة، أو التأثير عليها بأي شكل من الأشكال. كما أكد المجلس أن تقرير المقررة الخاصة مبني على ما تردده بعض وسائل الإعلام من اتهامات وأحكام مسبقة، مشيرًا إلى أنه يتعارض مع مدونة قواعد السلوك التي تفرض على المقررين الخاصين الالتزام بالموضوعية، والتقييم المحايد للوقائع، والاستماع لكافة الأطراف ذات الصلة، وجدد المجلس تأكيده على أن القضاء أخذ مجراه في هذه القضية، باستقلالية تامة لمعاقبة المتورطين في الجريمة. وشدد المجلس على أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين، لن تحيد عن إحقاق الحق وتطبيق مبدأ العدالة وحفظ حقوق الإنسان انطلاقًا من حرصها الأكيد على تطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية. * المقررة تجاهلت جهود المملكة بشأن القضية بكافة أبعادها * القبض على المتهمين وتقديمهم للعدالة وإحالتهم للمحاكمة * حضور الجهات الحقوقية السعودية ودبلوماسيين من الدول الكبرى * تركيا حضرت بوصفها الدولة التي وقعت فيها الجريمة * المحكمة تستوفي المعايير العالمية للوصول إلى الحقيقة ومعاقبة الجناة وضمان عدم إفلاتهم من العقاب