وصف خبراء في الاقتصاد خفض القيمة الاسمية للصكوك الصادرة عن حكومة المملكة من مليون ريال للصك إلى ألف ريال، بأنه خطوة محفزة للأفراد وصغار المستثمرين على الاستثمار والادخار، وتدفع باتجاه تنويع مصادر الدخل، وتأمين الاحتياجات التمويلية للخزينة العامة للدولة. وأوضحوا أن طرح هذه الصكوك بالقيمة الاسمية الجديدة سيفتح الباب لاستيعاب السيولة المتوفرة لدى أفراد المجتمع، وتحقيق الاستفادة القصوى منها لضمان تحقيق عائدات مضمونة تكون إضافة لقنوات الاستثمار الأخرى كالعقار وسوق الأسهم. وقال كبير اقتصاديي البنك الأهلي الدكتور سعيد الشيخ، إن القيمة الاسمية السابقة بمبلغ مليون ريال للصك كانت تشكل حاجزاً أمام فئة كبيرة من صغار المستثمرين وعامة الشعب، لافتاً وفقاً لصحيفة “الرياض” إلى أن مبلغ الألف ريال سيكون في متناول الجميع، وسيسهم في تنويع قاعدة المستثمرين بسوق الصكوك. من جهته، اعتبر رئيس مجلس الأعمال السعودي الأيرلندي السابق الدكتور أمين الشنقيطي، أن مكتب إدارة الدين العام كان موفقاً في هذه الخطوة بخفض قيمة الصك، مشيراً إلى أن ذلك سينعكس إيجابيا على توسع سوق الدين وسيكون له دور في زيادة سيولته، خاصة أن الاستثمار في الصكوك الحكومية يتوافق مع الشريعة الإسلامية، كما أن حامل هذه الصكوك يستطيع التصرف فيها بالبيع أو الرهن أو الهبة. وكان مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية أعلن أمس الأول تخفيض القيمة الاسمية للصكوك الصادرة عن حكومة المملكة، من قيمة اسمية سابقة مقدارها مليون ريال للصك إلى ألف ريال، وذلك ضمن الجهود المبذولة لتطوير سوق الصكوك المحلية وتطوير المنتجات الاستثمارية المتاحة للمستثمرين في السوق المالية.
