اعتمدت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني وثيقة الضوابط الأساسية للأمن السيبراني، التي تم إعدادها بهدف وضع حد أدنى من المعايير الواجب الالتزام بتطبيقها في مختلف الجهات الوطنية. وأوضحت الهيئة أن الوثيقة تأتي لتقليل مخاطر التهديدات السيبرانية على بنيتها التحتية، وشبكاتها، وأنظمتها؛ مما يسهم في تعزيز أمن المملكة السيبراني وأمن مصالحها الحيوية والاقتصادية ومقدراتها الوطنية. وأكدت أن تطبيق هذه الضوابط يعد إلزاميًّا للجهات الحكومية كافة (وتشمل الوزارات والهيئات والمؤسسات وغيرها)، والجهات والشركات التابعة لها، إضافة إلى جهات القطاع الخاص التي تمتلك بنى تحتية وطنية حساسة أو تقوم بتشغيلها أو استضافتها. وأعدت الهيئة أداة التقييم وقياس الالتزام ومشاركتها مع الجهات، إذ سيتم تقييم حالة الالتزام لمختلف الجهات بشكل دوري والتقييم الذاتي والخارجي، داعية الجهات الأخرى في المملكة إلى الاستفادة من هذه الضوابط لتطبيق أفضل الممارسات فيما يتعلق بتحسين الأمن السيبراني. ولفتت إلى أن الضوابط التي تم اعتمادها ترتكز على خمسة مكونات أساسية تتمحور حول حوكمة وتعزيز وصمود الأمن السيبراني، إضافة إلى الأمن السيبراني المتعلق بالأطراف الخارجية والحوسبة السحابية، وأنظمة التحكم الصناعي، تشمل (114) ضابطًا أساسيًّا.
