اعتبر عضو مجلس الشورى الدكتور هادي اليامي أن المبالغة في الديات ظاهرة دخيلة على المجتمع السعودي، ولا تمت بصلة لعاداته وتقاليده، وليس لها علاقة بالدين الإسلامي الحنيف، الذي حض على التسامح بين الناس. ولفت اليامي في تعليقه على واقعة "المعلم العصيمي"، الذي تم جمع مبلغ 55 مليون ريال لعتق رقبته، بحسب ما اشترط ذوو التقيل، إلى أن تلك المبالغ ليست من الديات الشرعية، فالديات لها سقف محدد شرعاً، واصفاً المبالغة في طلب مبالغ مالية لإسقاط الدم بأنها ابتزاز، ولا تقتصر فقط على ذوي القتيل إنما تمتد للوسطاء، الذين يتلقون عمولات من أجل إقناع أهل القتيل بالتنازل. وشدد خلال حديثه لقناة "العربية"، على أهمية إيجاد ضوابط تمنع تمدد ظاهرة المبالغة في الديات، لما لها من أثر سلبي على المجتمع، مبيناً أنه لا يعترض من حيث المبدأ على طلب أهل القتيل لمبلغ مالي كي يتنازلوا عن حقهم، لكنه مع المطالب المعقولة، التي لا تتنافى مع الحق والمنطق. وأوضح أن المبالغة في طلب الديات ألغت المقاصد الشرعية من العقوبة التي يواجهها القاتل، وحولت قضية القتل إلى تجارة تتكسب منها عدة أطراف، مشيراً إلى أن إيقاف تلك الظاهرة يتطلب تدخل عدة جهات.