أصدر وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني أمس (الأربعاء)، قراراً بمنح رؤساء المحاكم صلاحية توجيه القضايا إلى مكاتب الصلح قبل إحالتها للدوائر القضائية. وحدد القرار المدة المتاحة لإجراء الصلح بين طرفي الدعوى بشهر قبل إعادتها مجدداً لقسم صحائف الدعوى، شريطة أن تعقد أول جلسة للصلح خلال أسبوعين من قرار رئيس المحكمة بإحالتها لمكتب الصلح. وجاء في القرار أنه يجوز لطرفي الدعوى أو أحدهما خلال مدة الصلح المحددة بشهر طلب إحالتهما إلى الدائرة القضائية المعنية بنظر الدعوى، على أن يتولى مركز المصالحة الإشراف على المكاتب وتوفير الدعم اللازم لها. وأوضحت وزارة العدل أن الهدف من القرار هو تفعيل الوسائل البديلة لفض النزاعات والحد من تدفق الدعاوى على المحاكم، ووضع الآليات اللازمة لتنفيذ مبادرة تفعيل منظومة مكاتب المصالحة في برنامج التحول الوطني 2020.