مختص في الاقتصاد يقترح 3 إجراءات لتخفيف آثار الفاتورة المجمعة

قدم مختص في شؤون الاقتصاد 3 مقترحات لتخفيف آثار الفاتورة المجمعة، التي أقرتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للمقابل المالي على العمالة الوافدة، في الوقت الذي أبدى فيه مغردون تخوفهم من أن يتسبب هذا الإجراء في إغلاق الكثير من شركات القطاع الخاص البالغ عددها أكثر من مليون شركة ومؤسسة، خاصة المتوسطة والصغيرة منها.
وقال الخبير محمد العنقري وفقاً ل “الوطن”، إنه يمكن التخفيف من آثار الفاتورة المجمعة على المنشآت الصغيرة والمتوسطة، من خلال إعفائهم من بعض الإجراءات، ووضع شرائح محددة للمنشآت، وتحديد طرق أكثر مرونة للسداد للتخفيف من آثار هذه القرارات المتعلقة بالقدرة المالية والاحتياطات الموجودة والميزانية المرصودة.
وأضاف العنقري أن تأثير القرار يعتمد على الملاءة المالية لدى المنشأة وقدرتها على تسديد مثل تلك الفواتير، مشيراً إلى أن وزارة العمل خلقت بهذا القرار أزمة لدى الكثير من المنشآت الصغيرة ومدى قدرتها على السداد بطريقة لا تكون عامة، وإنما تكون أوضح وأكثر قبولاً من إمكاناتهم وقدراتهم.
يذكر أن وزارة العمل قد أصدرت قراراً بتمديد مهلة سداد فاتورة المقابل المالي للمنشآت لمدة 6 أشهر، ومنحها إمكانية تقسيط الفاتورة على 3 دفعات للمنشآت الراغبة في ذلك.