كشفت مصلحة الزكاة والدخل، موقف الدولة من تحمل ضريبة القيمة المضافة الخاصة بأول مسكن للمواطن في حال تجاوز قيمته 850 ألف ريال، سواء بتحمل المواطن فرق السعر ودفع الضريبة عليه أو دفعه الضريبة على كامل المبلغ. ووفقا ل"عاجل"، أوضحت مصادر بالمصلحة أن هذا الأمر يحتمل وجهين للتعامل معهما، فالحالة الأولى: "إذا كانت قيمة العقار تقدر ب850 ألفًا فإن الدولة تتحمل سداد ضريبة القيمة المضافة المستحقة عليه والبالغة 42 ألفًا و500 ريال". أما الحالة الثانية فتتمثل في أنه إذا كانت قيمة العقار تتجاوز 850 ألفًا، فإن الدولة ستتحمل مبلغ الضريبة والبالغة 42 ألفًا و500 ريال، فيما يقوم المواطن بتحمل ضريبة الفارق. وضربت المصادر مثالًا على الحالة الثانية، قائلة، "إذا كانت قيمة العقار مليون ريال فإن ضريبة القيمة المضافة 5% محصلة من المواطن (على قيمة 150,000 ريال) تصبح 7500 ريال، وتكون ضريبة القيمة المضافة 5% التي تتحملها الدولة 42,500 ريال، ليصبح إجمالي قيمة الفاتورة شاملة الضريبة من قبل المطور العقاري مليونًا و50 ألف ريال".