كشفت مصادر صحفية، عن وجود تنسيق بين وزارات الإسكان والعدل والشؤون البلدية والاقتصاد والتجارة، للإعداد لمشروع تنظيم الهيئة الوطنية للعقار، التي سترتبط تنظيمياً بوزارة الإسكان، لتشرف على جميع ما يتعلق بشؤون العقار، وذلك بعدما وافقت الجهات المختصة على توصيات مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في هذا الصدد. وبحسب ما أوردت صحيفة "عكاظ"، فإن الهيئة ستكون مسؤولة عن متابعة تطبيق الأنظمة العقارية والتعليمات، ومراقبة مؤشرات القطاع العقاري بما يحقق له الاستدامة والتوازن، ليتزامن ذلك مع إكمال الإجراءات النظامية لمشروع نظام الرسوم على الأراضي البيضاء. وأشارت الصحيفة، إلى أن مجلس الشؤون الاقتصادية أوصى بتشكيل فريق عمل مؤقت بوزارة الإسكان يضم ممثلين من وزارات العدل، والإسكان، والشؤون البلدية تكون مهمته اعتماد مخططات الأراضي للمشاريع السكنية إلى حين الانتهاء من إكمال الإجراءات النظامية لإنشاء مركز خدمات المطورين للمشاريع السكنية في وزارة الإسكان.