ذكرت مصادرأن عدداً من الوحدات السكنية التي تم تنفيذها ضمن مشاريع وزارة الإسكان في مختلف مناطق المملكة، باتت تعاني من مشكلات متنوعة تتطلب صيانة عاجلة للحد من تفاقمها، فيما أكدت مصادر مطّلعة في أحد المشاريع التي أوشكت على الاكتمال أن ظهور تلك المشكلات جاء نتيجة إهمالها بعد الانتهاء من تنفيذها. وحسبما اوردت صحيفة الحياة فقد أكدت مصادر أن آلاف الوحدات السكنية اكتملت من حيث بناؤها، إلا أنها لم توزّع على المستحقين بسبب تأخر الوزارة في توزيع منتجاتها السكنية، وكذلك بسبب عدم اكتمال أعمال البنية التحتية فيها من شبكات مياه وكهرباء واتصالات وصرف صحي، مبيّنة أن هذه الوحدات تتوزع على نحو 45 مشروعاً إسكانياً تشمل مدن ومحافظات عدة، لافتة إلى أن بعضها بدأ تنفيذها منذ وجود الهيئة العامة للإسكان مروراً بإنشاء وزارة الإسكان. وأضافت: «عملت وزارة الإسكان على 47 مشروعاً إسكانياً، تتفاوت فيها أعداد الوحدات السكنية ما بين 149 إلى 1200 وحدة سكنية تأخذ نمط الفلل، وتشمل هذه المشاريع جميع مناطق المملكة بمختلف مدنها ومحافظتها ومراكزها، وما تم تسليمه للمواطنين المستحقين من هذه المشاريع شمل جازان ممثلاً بمشروع إسكان (أبو حجر)، ومشروع إسكان (خيبر) في منطقة المدينةالمنورة، ومشروع إسكان (بريدة) في منطقة القصيم، أما المشاريع الأخرى فنسبة الإنجاز فيها متفاوتة ما بين المكتملة من حيث البناء كمشاريع إسكان الخبر وحائل وتبوك وحفر الباطن، وما بين مشاريع قريبة من الاكتمال، وأخرى تعتبر متعثرة ولا تزال بعيدة عن الاكتمال، وفي بعض الوحدات الجاهزة اتضح وجود بعض المشكلات الفنية التي لم تظهر بسبب سوء في التنفيذ، وإنما بسبب إهمالها وبقائها لفترة طويلة من دون منحها». ونوهت بأن الإنشاءات بمختلف أشكالها من فلل وغيرها تتطلب اهتماماً ورعاية، وكذلك تتطلب استخداماً تجنباً لوقوع أضرار ومشكلات فيها، مشيراً إلى أن بعض الوحدات جاهزة للسكن منذ أكثر من عامين ولا تزال خالية، الأمر الذي أدى إلى حدوث بعض المشكلات خصوصاً فيما يتعلق بالكهرباء والمياه وحتى المحتوى الخارجي للفلل من أبواب ونوافذ. وحول الأسباب التي تسببت في تأخير تسليم بعض المشاريع، أوضحت أن وزارة الإسكان في معظم مشاريعها السكنية بدأت في تنفيذ الوحدات قبل تنفيذ أعمال البنية التحتية، لافتة إلى أن الوحدات لا يتم منحها للمواطنين طالما أن الجوانب المكمّلة للمشروع غير متوافرة، مبيّنة أن بدء أعمال البنية التحتية بعد بناء الوحدات أسهم في التأثير سلباً عليها.