تغليظ العقوبات المفروضة على لصوص الأراضي الحكومية

كشفت مصادر مطلعة، عن لجنة مشكلة من وزارتي الداخلية والشؤون البلدية والقروية، ومختصين، طالبت بضرورة تغليظ العقوبة على المعتدين على أراضي الدولة وممتلكاتها.
ودعت اللجنة التي تم تكليفها بوضع نظام جديد لحماية الأراضي، استناداً إلى لائحة حماية الأراضي الحكومية وإزالة التعديات، برفع الغرامة المقررة على المتعدين على الأراضي إلى 100 ألف ريال كحد أقصى، وفقاً لصحيفة "الوطن".
وأبانت المصادر، أنه في حال إقرار هذا النظام من قبل مجلس الشورى وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء، سيسهم في الحد من الظاهرة، ويطلق يد إمارات المناطق في متابعة أعمال اللجان والنظر في شكاوى المواطنين، وتنفيذ العقوبات المنصوص عليها نظاماً.
وكانت لائحة حماية الأراضي الحكومية وإزالة التعديات، التي أقرها مجلس الشورى قبل نحو عامين، تغرم المتعدي على الأراضي في المرة الأولى 10 آلاف ريال، وفي الثانية 20 ألفاً، وفي المرة الثالثة مبلغ 40 ألف ريال فقط كحد أقصى.