أجرى وزير الدفاع رئيس الديوان الملكي المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، الأمير "محمد بن سلمان بن عبدالعزيز"، اتصالًا هاتفيًا اليوم بسفير روسيا الاتحادية لدى السعودية "أوليغ أوزيروف". وذكر موقع " سبق" أن مكالمة وزير الدفاع "محمد بن سلمان" بالسفير الروسي قبل ساعات من انعقاد جلسة مجلس الأمن، التي غيّرت المعادلة، وتبدل الموقف الروسي؛ ليتخلى عن استخدام الفيتو أمام مجلس الأمن ضد المبادرة الخليجية لحماية الشرعية في اليمن، ويلتزم الصمت المتبوع بالممانعة المخجلة للتصويت على تأييد المبادرة الخليجية كصوت وحيد في مجلس الأمن. وتكشف المعلومات عن أن السفير الروسي لدى السعودية "أوليغ أوزيروف" عقد سلسلة اجتماعات ولقاءات مع وزير الدفاع الأمير "محمد بن سلمان" بطلب من الإدارة الروسية، آخرها اجتماع احتضنته مزرعة الدرعية في قصر العوجا بالرياض قبل أيام، وهذه اللقاءات المتكررة لم يُعلن منها سوى لقاء واحد. وليس هناك من شك في أن إقرار المشروع الخليجي في مجلس الأمن، وعدم استخدام روسيا للفيتو، شكّل بحق انتصارًا دبلوماسيًا كبيرًا ل"عاصفة الحزم" وتأكيدًا لشرعيتها ولقوة السعودية ودول الخليج والتحالف العربي الساعي لعودة الشرعية في اليمن واستقراره. وكان مجلس الأمن الدولي قد أقر مشروع القرار الخليجي بشأن اليمن، الذي يحمل رقم 2216، بموافقة 14 صوتًا، وامتناع دولة واحدة عن التصويت، هي روسيا. وينص مشروع القرار على فرض تجميد عالمي للأصول، وحظر سفر "أحمد صالح" الرئيس السابق للحرس الجمهوري في اليمن، و"عبدالملك الحوثي" زعيم المتمردين الحوثيين. وتضمن مشروع القرار حظرًا على السلاح على الرجال الخمسة وأولئك الذين يعملون بالنيابة عنهم أو بتوجيهات منهم في اليمن، وهو ما يعني فعليًا المتمردين الحوثيين والعسكريين الموالين للمخلوع "صالح". ويدعو المشروع أيضًا الدول الأعضاء، وخصوصًا الدول المجاورة لليمن، إلى تفتيش كل الشحنات المتجهة إلى اليمن، إذا كان لديها أسباب معقولة للاعتقاد بأنها تحتوي على أسلحة متجهة اليمن. ويطالب المشروع المتمردين الحوثيين بوقف القتال، والانسحاب من المناطق التي استولوا عليها، بما في ذلك العاصمة صنعاء. ويعبّر المشروع أيضًا عن القلق من الأعمال المزعزعة للاستقرار من جانب الرئيس المخلوع "علي صالح"، بما في ذلك دعم تحركات الحوثيين.