وجهت المحكمة الإدارية في محافظة جدة أمس، أمراً بمخاطبة شرطة المحافظة لتبليغ «رجل أعمال» متهم في قضية قضية الرشوة، وتزوير توقيع الوزير عادل فقيه لإصدار أكثر من 1000 تأشيرة عمل باكستانية وحضور الجلسة القضائية المقبلة بعد غيابه عن الجلستين الماضيتين. وجاء قرار المحكمة خلال جلسة عقدت أمس في حضور وكلاء المتهمين الثلاثة، ولم يحضر المتهمون، وبدأت الجلسة بالنداء على المتهمين، وتسجيل حضورهم، إضافة إلى تسلم المذكرات الجوابية من محامي المتهمين. فيما قدم محامي المتهم الثاني مذكرة جوابية مكونة من ثلاث صفحات، وقدم محامي المتهم الرابع «مسؤول» في وزارة العمل مذكرة مكونة من ست صفحات، إضافة إلى تقديم محامي المتهم الثالث مذكرة جوابية مكونة من أربع صفحات، وتم ضبطها في ملف القضية. كما قدم محامي المتهم الرابع للمحكمة مستندين يثبت فيهما أن ما قام به هو تكليف من وزير العمل باستحداث إدارة تعنى بخدمة العملاء واستقبال شكاويهم، لا سيما في ظل حملة التصحيح الماضية وما رافقها من شكاوى وزحام في مكاتب العمل في المناطق. ووفقا لصحيفة الحياة قال محمد المؤنس محامي «مسؤول» وزارة العمل في رده على المحكمة إن موكله لم يباشر استخراج التأشيرات، مشيراً إلى أن المعاملة جاءت معتمدة من الوزير وموقعة، وبدوره أرسلها إلى مكتب العمل في جدة، وأضاف أن المعاملة أرسلت مع جملة من المعاملات. فيما طلب «المدعي العام» مهلة للرد على المذكرات الجوابية التي قدمها المتهمون، وقررت المحكمة تحديد جلسة أخرى يوم الإثنين منتصف شهر جمادى الأولى المقبل. وسألت المحكمة محامي «المسؤول» عن الأوراق محل الاتهام، وأجاب: «إن موكله تسلمها من شخص له علاقة بالشركات المعنية بتلك المطالبات، والذي أبلغه بأن هذه المعاملات تخص الشكوى التي أبلغه بها المتهم الثالث». وجاءت جلسة يوم أمس، كجلسة ثانية في ملف القضية والذي يشهد تطورات متلاحقة، إذ سبق وأن كشفت مصادر، أن قضية الرشوة، وتزوير توقيع الوزير عادل فقيه لإصدار أكثر من 1000 تأشيرة عمل باكستانية شارك فيها ثلاثة موظفين حكوميين من ثلاث وزارات وهي وزارة التعليم العالي، ووزارة المياه، ووزارة العمل. وأفصحت المصادر أن موظفي الوزارات الثلاث الذين شاركوا في جريمة الرشوة أحدهم عضو هيئة تدريس بجامعة الملك عبدالعزيز، والآخر في المؤسسة العامة لتحلية المياه، إضافة إلى المتهم الرئيس في القضية وهو «مسؤول» في وزارة العمل، ورجل الأعمال الذي شارك أيضاً في القضية باعتباره متهماً في القضية. ولفتت إلى أن جهات التحقيق التي باشرت القضية سجلت شهادة «مدير مكتب العمل» في جدة سابقاً، وأرفق في ملف القضية الذي تسلمته المحكمة، وتضمنت الشهادة بحسب حديث مدير مكتب عمل جدة : «كان المسؤول المتهم بتزوير توقيع وزير العمل يتابع المعاملات المتعلقة بالتأشيرات التي هي موضوع الدعوى القضائية، مشيراً إلى أنه كان يتابعها بالاتصال المستمر على جواله الخاص، إضافة إلى طلبه سرعة إنجاز المعاملات وإصدار التأشيرات». وكان «المدعي العام»، أكد أن إنكار أحد المتهمين في ملف القضية هو إنكار مرسل لا يسنده دليل، وتدحضه الأدلة التي قدمت في ملف القضية، مطالباً في الوقت نفسه من المحكمة الإدارية بمحاكمة المتهمين وفقاً لأحكام المادتين السادسة والعاشرة من نظام مكافحة الرشوة، والمادتين الثامنة وال19 من نظام مكافحة جرائم التزوير. وتأتي هذه التطورات في القضية بعد أن أحالت هيئة الرقابة والتحقيق «المسؤول» والذي يعمل في ديوان وزارة العمل وثلاثة رجال أعمال إلى المحكمة الإدارية لمحاكمتهم عقب اتهامهم بتزوير توقيع الوزير لإصدار التأشيرات، إذ وجهت اتهامها ل «المسؤول» بقبول الرجاء والتوصية والوساطة من رجال الأعمال الثلاثة المتهمين وإسهامه مع طرف آخر (لا يزال مجهولاً) بالتزوير في صور محررات رسمية تتمثل في ثلاثة خطابات بشأن طلب الحصول على تأشيرات عمل، ومحاولة إثبات بيانات مخالفة للحقيقة، وجعل وقائع مزوّرة في صورة وقائع صحيحة، وتضمينها الموافقة على تلك الطلبات والتوقيع عليها بتوقيع مزوّر لوزير العمل. وتضمنت الأدلة إقرار موظف في مكتب وزير العمل بأنه تسلم المحررات محل الاتهام من «المسؤول» المتهم بتزوير توقيع وزير العمل، إضافة إلى متابعة المتهم للمعاملات من طريق جواله الخاص، واعتراف المتهم الثاني بما نسب إليه من جريمة الرجاء والوساطة، إضافة إلى إقرارات عدة لموظفين ومتهمين آخرين، وإنكار البعض من المتهمين. يذكر أن هيئة الرقابة والتحقيق في منطقة مكةالمكرمة، أكدت أن جميع المتهمين تم إطلاق سراحهم بكفالة حضورية، مشيرة إلى أن جميعهم اشتركوا برجاء «المسؤول» في وزارة العمل وحمله على الإخلال بواجب من واجباته الوظيفية من خلال متابعته لثلاث معاملات مزورة لطلب التأشيرات المذكورة، وأشارت في خطاب أرسلته إلى المحكمة الإدارية في محافظة جدة، أن المتهمين مطلقو السراح بكفالة حضورية، مشددة على ضرورة إبلاغها بموعد تحديد جلسات المحاكمة للمتهمين.
