في تطور لقضية موظف الاتصالات المسموم أصدرت الهيئة الابتدائية قرارا بإلزام شركة الاتصالات السعودية المدعى عليها بإعادة المدعي لإدارته السابقة «إدارة الاعتراضات المالية لتقسيط الجوال بجدة»، وإلزامها بدفع (9659.29) ريال لقاء ما تم حسمه من راتب المدعي الذي لم يستلمه الموظف من خمسة أشهر ماضية. وبحسب صحيفة «عكاظ» روى الموظف المسموم تفاصيل قضيته أنه بعد أن قام بشكوى زميله الذي تسبب في تسميمه وأصدرت المحكمة الجزائية بجدة حكما لصالحه وهو جلد الموظف المتسبب في تسميمه 200 جلدة وسجنه ثلاث سنوات، تلقى من الإدارة القانونية بشركة الاتصالات إيميلا يفيد بأنه قد تلفظ على النائب للشؤون التنظيمية والقانونية بألفاظ غير لائقة وبناء عليه تم حسم ثلاثة أيام من أجره وتعرض لنقل تعسفي من القسم الذي يعمل فيه «الاعتراضات المالية للجوال بجدة» إلى قسم مراكز العناية بالجوال 902 بجدة، وتم إيقاف الراتب من دون أي مستند قانوني «ما دعاني لرفع دعوى في مكتب العمل بهذا الخصوص وشكوى إلى سمو محافظ جدة وأحيلت إلى شرطة جدة قسم النزلتين وتم التحقيق في الواقعة وتم طلب الأشخاص الذين قمت بشكواهم وتسببوا في هذا الحسم والنقل التعسفي وإيقاف الراتب من قبل مسؤولي الشركة، وعند استدعائهم من الشرطة لم يحضروا واكتفت الشركة بإرسال خطاب يفيد أن هذه مشكلة عمالية وليست جنائية، ما جعل الشرطة تحيلها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام». وأضاف: اتضح أن القضية ذات شقين جنائي وعمالي، وتمت إحالة الجزء العمالي إلى الهيئة الابتدائية بجدة التي أنصفتني، وزاد «الشركة لم تنفذ حكم الهيئة العمالية الابتدائية لصالحي ولم تكتف بذلك بل فصلتني بعد صدور القرار بيوم واحد». وقال «كل هذا تم من أجل من تعسف وضغط لأتنازل عن زميلي الذي قام بتسميمي وعدد من الموظفين الذين لهم علاقة بالقضية».
