اعتبر عدد من مستحقي الدفعات التي صدرت لهم الموافقة بقروض عقارية من الصندوق العقاري، أن قرار نقل فرع الصندوق بمحافظة الخرج للمبنى الجديد بالمجمع الحكومي خطأ يجب محاسبة المسؤول عنها، حيث إنه تم تسلم الموقع قبل أن تكتمل التجهيزات الأساسية للتشغيل، ويكتفي الموظفون في الوقت الراهن بعبارة "النظام ما يشتغل". وتسبب ذلك في توقف العمالة في عدد من المنازل تحت الإنشاء لحين استلام الدفعات حسب العقود المبرمة بين المقاول وصاحب المنزل، وزاد الأمر سوءاً حينما أُعلن عن دفعة جديدة صدرت لهم الموافقة قبل نحو أسبوعين، لينضموا إلى قوائم سابقة بانتظار الدفعات، ولم يجدوا إلا صوراً لمستندات طلب منهم تعبئتها والمراجعة لاحقاً. مواطن، فضل عدم ذكر اسمه، قال إن لديه منزلاً تحت الإنشاء وقد توقف المقاول عن العمل منذ 25 رمضان الماضي، وكان على أمل أن يستلم دفعة من القرض بداية الدوام الرسمي إلا أنه فوجئ قبل أسبوعين عند مراجعة الصندوق بأنه تم النقل للمبنى الجديد والنظام لا يعمل ولم يتمكن من استلام الدفعات لإكمال بناء منزله. فيما أوضح مصدر خاص داخل الصندوق ، أن السبب في تعطل المواطنين هو عدم تشغيل شبكة الإنترنت حتى اللحظة، وأن الصندوق لا يزال ينتظر عدد من التجهيزات لبدء العمل. وقال المصدر: إن الشروط توجب على المقاول تجهيز خطوط الإنترنت والنقاط قبل نقل العمل رسمياً، إلا أن ذلك لم يتم وتم الانتقال مع علم الصندوق بما سيلحق المواطنين من أضرار، وهو ما لا يزال محل حيرة المواطنين، إضافة إلى عدم تركيب لوحة خارجية توضح موقع الصندوق الذي يقع في الطابق الثاني بنفس مبنى بنك التسليف والادخار في المجمع الحكومي الجديد بوسط المحافظة. بحسب موقع "تواصل" الالكتروني . الناطق الإعلامي للصندوق العقاري حمود العصيمي، رغم الاتصالات المتكررة والرسائل التي أُرسلت له على جواله، إلا أنه لم يرد على اتصالات "تواصل"، للتعليق على المشكلة.