أصدرتْ وزارةُ العملِ قرارتٍ جديدة لتنظيم تقديم الخدمات للكيانات الواقعة في النطاق الأخضر بمستوياته الثلاثة (منخفض، متوسط، مرتفع ) ، بهدفِ توظيف المزيد من العمالة الوطنية ، و تمييز الحوافز المُقدَّمة لكلِ مستوىً بناءً على ما تم تحقيقه من نسب التوطين ،إذ كانت جميع المستويات تحظى بالقدر نفسه من الخدمات و الحوافز. حيث أكدتْ الوزارة عند إطلاق دليل تحفيز المنشآت على التوطين "نطاقات" أنَّه سيتم إطلاق مجموعة من التسهيلات و الحوافز دورياً لتشجيع الكيانات المتعاونة في التوطين ، مما يُسهم في رفع قدرتها التنافسية. و قال معالي نائب وزير العمل الدكتور مفرج بن سعد الحقباني إنَّه اعتبارًا من غرة محرم 1436ه سيتم إيقاف خدمات (نقل الخدمة) و (الحصول على تأشيرات بغرض التوسع) في النطاق الأخضر المُنخفض ، مع استمرار بقية الخدمات المُقدمة للكيان لتحفيزه على تحقيق نسبة توطين أعلى . و أكد معالي النائب في ذات السياق أنَّ إيقاف خدمة (نقل الخدمة) و (الحصول على تأشيرات بغرض التوسع) للكيانات الواقعة في النطاق الأخضر المُنخفض يأتي في إطار تحفيز الكيانات الواقعة فيه لزيادة نسبة التوطين لديها والارتقاء بالمنشأة إلى النطاق الاخضر المتوسط او أعلى للاستفادة من بقية الخدمات عن طريق توظيف مزيد من العمالة الوطنية . كما أنَّ القرار سيسُهِم في رفع معدلات التوظيف و زيادة فرص العمل المطروحة للعمالة الوطنية في حال قامتْ جميع كيانات النطاق الأخضر المنخفض و ما دون بتوظيف سعوديين لتحقيق أدنى نسب التوطين المطلوبة في النطاق الأخضر المتوسط. وأوضح الحقباني أنَّ معدل توطين الوظائف بعد إطلاق وزارة العمل لحزمة من البرامج و المبادرات أبرزها برنامج "نطاقات" أدت إلى رفع نسبة التوطين إلى (15.15%) و نمو حجم العمالة الوطنية بنسبة (115%) عند نحو (1.500.000) مليون ونصف المليون موظف. و إلى جانب التوظيف الكمَّي، ركزتْ الوزارة على التوظيف النوعي من خلال معالجة مشكلة تدني الأجور في القطاع الخاص ؛باشتراط حد أدنى لأجر السعودي المُحتسب في التوطين ، بحيثُ لا يقل الأجر الشهري للعامل السعودي عن (3000) ريال حتى يتم احتسابه في التوطين بواقع عامل واحد. كما أشترطت الوزارة تسجيل العاملين في المنشأة في سجلاتها الخاصة بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية كشرط لاحتسابهم في التوطين، بهدف توفير ضمان اجتماعي للعمالة الوطنية بالقطاع الخاص ، كما أطلقت الوزارة برنامج حماية الأجور الذي يهدف إلى معالجة المشاكل الناجمة عن تأخر صرف الأجور للعاملين في القطاع الخاص، و المساهمة في معالجة ظاهرتي التستر و التوظيف الوهمي، و ضبط تحويلات العمالة الوافدة للخارج. و قال معالي النائب إنَّ المنشآت الواقعة في نطاقات مُنخفضة وترغب في الانتقال إلى النطاقات الآمنة بإمكانها توظيف السعوديين من خلال ما يوفره صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" من خدمات وبرامج، حيث الصندوق يسهم في مساعدة المنشآت للحصول على مرشحين للوظائف الشاغرة لديها عبر قنوات التوظيف المتنوعة، و عقد وتنظيم اللقاءات الوظيفية مع المنشآت في مقرات مخصصة لهذا الغرض، و كذلك تقديم الدعم المالي للمنشأة للمساهمة في أجور العمالة الوطنية من خلال حزمة من برامج دعم للتدريب والتوظيف. و للحصول على حزمة خدمات الصندوق لدعم التوظيف المقدمة لمُنشآت القطاع الخاص وأصحاب الأعمال، يمكن الاستفسار عبر زيارة موقع "هدف" الالكتروني www.hrdf.org.sa ، أو التواصل مع مركز خدمة العملاء على الرقم الموحد 920000713، أو البريد الإلكتروني [email protected] .
