لم ينجح البيان الذي أصدره الاتحاد السعودي لكرة القدم بشأن حقوق بث مباريات كرة القدم للأندية، في إزالة الجدل المثار بشأن ملف حقوق النقل خلال الأشهر الأخيرة، وجاء البيان مرتبكا ومقتضبا. اتحاد كرة القدم، استهل بيانه بجملة «نظرا لقرب انطلاقة الموسم الرياضي»، مما يكشف عن الارتباك الذي يعانيه الاتحاد الذي لم يتبع الإجراءات القانونية في إعلان المزايدة على الحقوق، ولم يطرح كراسة الشروط للجميع. ولم يتضمن البيان إعلان أسماء الشركات المتقدمة بعروضها، واقتصر على إيراد عبارة «عدة شركات»، في حين تؤكد مصادر موثوقة وفقا موقع «الوئام» أن الشركات التي يحق لها المزايدة هي خمس شركات سادسها التلفزيون السعودي، وثلاث من هذه الشركات لم تعلم شيئا عن إجراء مزايدة، ورفعت اثنتان منهما خطابات للرئيس العام لرعاية الشباب، ولم تتلق أي رد حتى اللحظة، وأرفقت إحداها عرضها المالي الذي يبلغ (350) مليون ريال سنويا. وتشير بعض الاتهامات إلى منح قناة «mbc» الحقوق دون مزايدة، وهو ما يؤكده رفض القناة نقل دوري ركاء واقتصار طلبها على منافسات الدوري والكأس للكبار، مما سمح بدخول القنوات السعودية كحل ومخرج من الأزمة، حيث جرى توجيه الدعوة للقنوات السعودية التي لم تتقدم أصلا للمزايدة! في حين انه تم رصد عدة تغريدات لمسؤولين في الاتحاد السعودي يثنون على فوز ال«mbc» ويمتدحون جهود الرئيس العام لرعاية الشباب، كما تم رصد انتقادات لاذعة لتوقيع عقد لمدة 10 سنوات، في ظل إمكانية ارتفاع السعر خلال سنتين من الآن للضعف، وهو ما وصفوه ببخس حقوق الأندية والرياضة السعودية بالسماح بالاحتكار لفترة طويلة جدا. ويتوقع أن تشهد الأيام القليلة المقبلة ردود فعل من قبل القنوات التي لم يسمح لها بالمنافسة على الحقوق، وقد يتطور الأمر إلى الرفع للاتحاد الدولي للعبة، بحسب معلومات ذكرها مصدر في إحدى القنوات في وقت سابق. وفي هذه الحالة، سيكون قرار «الفيفا» هو إيقاف النشاط الرياضي في المملكة، وشطب الاتحاد السعودي لكرة القدم تحت ذريعة التدخل الحكومي، وهي العقوبة التي أوقعت سابقا على الاتحادين الكويتي والنيجيري.