أكد وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة أن موافقة مجلس الوزراء على إنشاء مركز التحكيم التجاري جاءت بناءً على توصية وزارتَيْ التجارة والعدل. وأضاف الربيعة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن هذه خطوة مهمة في تطوير العمل التجاري في السعودية. وكان مجلس الوزراء قد وافق على إنشاء مركز باسم "المركز السعودي للتحكيم التجاري"، وتحت مظلة مجلس الغرف التجارية والصناعية، ويكون مقره الرئيس مدينة الرياض، يتولى الإشراف على إجراءات التحكيم في المنازعات التجارية والمدنية ذات الصلة التي يتفق أطرافها على تسويتها تحكيمياً في إطار هذا المركز، وفق ما تقضي به الأنظمة المرعية والمبادئ القضائية التجارية والمدنية المستقرة. ولا يدخل في اختصاص هذا المركز المنازعات المتعلقة بالقضايا الإدارية والأحوال الشخصية والجزائية وما لا يجوز الصلح فيه،وذلك وفقا لصحيفة "الوئام".