"أمانة المدينة" تحذر من بيع وشراء أراضٍ بالمخالفة للأنظمة

أصدرت أمانة المدينة المنورة بياناً صحفياً بخصوص دورها في تنظيم المدن والقرى التابعة لها، وفقاً للأنظمة والتشريعات الواجبة النفاذ، بما يخدم مصلحة المواطنين والمحافظة على حقوقهم وتحقيق أفضل الخدمات لهم.
جاءت هذه الخطوة على خلفية ما لوحظ مؤخراً من إعلانات منشورة عبر وسائل الإعلام المختلفة وشبكات التواصل الاجتماعي تتعلق ببيع أراضٍ في المدينة المنورة وضواحيها.
ومن بين هذه الأراضي ما هو مملوك بصكوك شرعية، حيث يقسم الملاك الأراضي بمعرفتهم ثم يعلنون عن بيعها مشاعاً أو من خلال قطع محددة المساحات لا توجد لها صكوك شرعية.
ونظراً لما تمثله هذه البيوع من مخالفة للأنظمة والتعليمات، حيث لا يجوز بيع قطع الأراضي إلا بموجب مخططات معتمدة من الأمانة وموثقة لدى كتابات العدل، مع استكمال الإجراءات الشرعية والإدارية، فقد قررت الأمانة التحذير من مثل هذه التعاملات.
وأكدت أمانة منطقة المدينة المنورة أن بيع الأراضي دون وجود صكوك شرعية يدخل في إطار التعدي على الأراضي الحكومية، مشددة على ضرورة المحافظة على حقوق المواطنين وعدم الوقوع في شرك التحايل والتغرير، وأكل أموال الناس بالباطل.
وقالت أمانة منطقة المدينة المنورة: "نحذر من هذا النوع من التعاملات ونخلي مسؤوليتنا تجاه من يشترون هذه الأراضي، وذلك وفقاً لما لدينا من تعليمات تقضي بالإزالة الفورية وتطبيق الغرامات المستحقة وفقاً للائحة الجزاءات والغرامات البلدية، فضلاً عن ملاحقة المحدثين والمسوقين قانونياً وتطبيق الأنظمة بحقهم".