(الخرج اليوم.متابعات إقتصادية) اتهم مستثمرون في قطاعي المقاولات والعقار والمستهلكون الأفراد الموزعين المعتمدين من قبل المصانع المنتجة لحديد التسليح بالتسبب في رفع أسعار الطن الواحد إلى 250ريالا عن قيمته السابقة، وذلك من خلال ممارستهم لسياسية متعمدة "بتعطيش" السوق وافتعال ندرة المعروض من بعض مقاسات الحديد وترويج شائعات عن عزم المصانع المنتجة رفع أسعارها. وفي حين، علل موزعون الزيادة الأخيرة في الأسعار إلى عوامل عديدة من بينها زيادة معدل استهلاك الصين ودول شرق آسيا لحديد التسليح، فضلا عن ارتفاع أسعار الطاقة وزيادة أسعار المواد الخام من مستلزمات الإنتاج وفي مقدمتها الخردة المحلية، إضافة إلى تزامن تنفيذ جملة من المشاريع المختلفة التي تنفذها الشركات في المدن السعودية الكبرى، استبعد محمد الجبر رئيس شركة حديد التابعة للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، نية الشركة رفع أسعار طن الحديد المنتج من الشركة، وقال: لا يوجد نية لدى شركة سابك حالياً لرفع أسعار طن الحديد فهدفنا من تثبيت الأسعار خلال الفترة الماضية والحالية للحافظ على استقرار السوق. ورفض العقاريون والمقاولون المبررات التي أعلنها الموزعون رفع أسعار الحديد، موضحين أن تلاعبهم واضح في هذه المسألة، حيث يتعمدون تخزين كميات ضخمة من الصلب وإشاعة حالة من نقص المعروض في السوق، الأمر الذي يحرك الطلب ومعه تتحرك الأسعار تدريجيا نحو الارتفاع، مؤكدين في الوقت ذاته، أن أزمة ارتفاع حديد التسليح تهدد خطط الحكومة لإنعاش سوق العقارات وتوفير مسكن لكل موطن، مطالبين بضرورة التدخل السريع من وزارة التجارة والصناعة لوقف مثل هذه التجاوزات. وتخوف العقاريون من الأضرار التي ستؤثر دون أدنى شك سلباً على القطاع العقاري وما يتبعه من نشاطات في قطاع المقاولات والبناء والتشييد، وذلك في وقف أو تأخر تسليم المشروعات وما يتبعه من نزاعات بين الشركات المنفذة وأصحاب المشاريع الكبرى أو المساكن الخاصة بسبب المفارقة لأسعار الحديد خلال وقت ابرام العقود الإنشائية، وصعوبة مراجعتها، مما يكبدهم تكاليف إضافية في حال استمرت الزيادة الحالية على نفس معدلاتها. ما أثر على احتمالية إصابة قطاع المقاولات بشلل لعدم قدرته على تنفيذ المشاريع المقبلة المتوقعة، ما ينعكس سلباً على السوق العقاري وذلك بارتفاع أسعار الشراء والإيجارات للمباني التجارية والسكنية الجاهزة في ظل محدودية العرض التي يقبلها زيادة في الطلب. وكشفت جولة "الرياض" على مجموعة من الموزعين المعتمدين للحديد في طريق الملك عبدالعزيز في حي الياسمين شمال الرياض، عن رفع أسعار الحديد من نوعي "الراجحي" و "الاتفاق" مابين 250الى 280ريالا للطن الواحد عن قيمته السابقة، وخلق نقص في مقاسات 8و 10ملم نظر لأهميته الشديدة في استخدامه لبناء الأسقف. وساهم تردد حديث وسط الموزعين في عزم شركة سابك رفع أسعارها خلال الأسبوع الجاري عن أسعارها الحالية ، في إغلاق بعض الموزعين المعتمدين لحديد سابك رغم توفر كمية كبيرة في المستودع. وكانت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" أكدت في بيان لها صدر في شهر أكتوبر الماضي عدم نيتها زيادة أسعار الحديد. وقال البيان الصادر عن الشركة ان أسعار حديدها لم تتغير منذ ستة أشهر، أي منذ شهر آذار (مارس) 2007، مؤكدة أنه تم إعلام الزبائن في وقت سابق بتثبيت أسعار الحديد في شهر أيلول (سبتمبر) الماضي. و كان البيان جاء ردا على ما أشيع في الآونة الأخيرة بأن الشركة السعودية للحديد والصلب "حديد" التابعة للشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" دخلت في اتفاق مع بعض مصانع الحديد المحلية في المملكة لزيادة أسعار الحديد اعتباراً من منتصف شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، وحالة الإرباك التي ترتبت على ذلك في سوق الحديد المحلية. وأبدت "سابك" في حينها استغرابها حول المزاعم بوجود اتفاق بين عدة مصانع لزيادة السعر، كون ذلك يتعارض مع طبيعة حرية السوق، التي ينتج عنها المنافسة بين المصنِّعين، وفي الوقت نفسه يتعارض مع أهم مبادئ منظمة التجارة العالمية، وهو مبدأ حماية المنافسة ومقاومة الاحتكار، والمملكة كما هو معروف عضو في منظمة التجارة العالمية. و قال المهندس محمد بن حمد الماضي نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة سابك في وقت سابق ان الشركة سترفع إنتاجها من منتجات الصلب الطويلة والمسطحة من 5.3ملايين طن حالياً إلى 5.5ملايين طن بداية من العام المقبل 2008م وذلك عبر مجمع الشركة السعودية للحديد والصلب (حديد) الذي تملكه شركة سابك. وبين المهندس محمد في حينها أن الشركة تنتج في الوقت الحالي 3.2ملايين طن من منتجات الصلب الطويلة ومليوني طن من منتجات الصلب المسطحة.. مؤكداً أن هذه المنتجات تسهم بدور متصاعد في تلبية متطلبات صناعات البناء والتشييد وكذلك قطاع عريض من الصناعات التحويلية، وبين أن منتجات سابك تمثل 53في المائة من استهلاك سوق الحديد في المملكة فيما يأتي الباقي من خلال مصادر أخرى محلية وخارجية. يشار إلى أن الحكومة السعودية قد خفضت الرسوم الجمركية إلى 5في المائة بدلا من 20في المائة على وارداتها من الحديد لتحد من ارتفاع الأسعار، والذي اثر بشكل كبير على قطاع المقاولات، وعلى تكلفة البناء على المواطنين، غير انه لم يؤد إلى تحسن الأسعار، حيث إن الحديد المستورد لا يمثل نسبة كبيرة من حجم استهلاك السوق السعودي الذي يعتمد على إنتاج شركة حديد وبعض المصانع الوطنية.
