يتراس خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود اليوم الجلسه الاستثنائيه لمجلس الوزراء لاقرار الميزانيه العامه للدوله واعلانها. وبحسب «عكاظ» من مصادر مطلعه بان الجلسه الاستثنائيه ستعقد في قصر الملك عبدالله بن عبدالعزيز في الرياض عقب صلاة الظهر، وسيتوقف المجلس عن الانعقاد قرابه اسبوعين تصل خلالها بنود الميزانيات لمقار الوزارات تمهيدا للبدء في تنفيذها. وتعد هذه الجلسه الاولي بعد ان تماثل خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - يحفظه الله - للشفاء عقب العمليه الجراحيه التي اجريت له في الثالث من شهر محرم المنصرم، قضي بعدها فتره نقاهه عقب مغادرته المستشفي في التاسع والعشرين من الشهر الماضي. وكان خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز قد تراس اخر جلسه اعتياديه لمجلس الوزراء في السابع والعشرين من ذي الحجه الماضي والتي اعقبت موسم الحج. من جانبه، يكشف وزير الماليه الدكتور ابراهيم العساف الليله في حوار تلفزيوني علي القناة الأولى تفاصيل الموازنه العامه للدوله، اذ يشرح الاعتمادات المخصصه للجهات الحكوميه، والمشاريع المزمع تنفيذها، واليات الصرف المتفق عليها بين وزارة المالية والوزارات الاخري. وتشير توقعات صندوق النقد الدولي بان الميزانيه العامه للمملكه تظهر نموا في الايرادات وكذلك في النفقات العامه للدوله، ومن المتوقع ان ينمو اجمالي الايرادات العامه للدوله بنسبه 11.7 % ليصل الي نحو 1.33 تريليون ريال بنهايه العام المالي الحالي، وان ينمو اجمالي النفقات العامه للدوله بنسبه 4.7 % ليصل الي نحو قدره 922.5 مليار ريال بنهايه العام. وبحسب تقديرات الصندوق، يتوقع ان يصل فائض الميزانيه العام للدوله الي نحو 410 مليارات ريال بنهايه عام 2012م، وهذا اعلي مستوي له في تاريخه، وكذلك الاعلي خلال الخمس سنوات القادمه، حيث يتوقع ان تستمر الميزانيه العامه للدوله في تحقيق فوائض تنخفض تدريجيا لتصل الي نحو 16 مليارا بنهايه عام 2017م.
