أبلغت مصادر أن وزارة التربية والتعليم وديوان الخدمة المدنية أنهيا صياغة لائحة جديدة لتنظيم عمل المعلمات البديلات وإعادتهن إلى المدارس، وأنه تم رفعها للمقام السامي لإقرارها، بعدما تم وقف التعامل ببند المعلمات البديلات في وقت سابق، إثر صدور أمر ملكي يقضي بإلايقاف الفوري لجميع أساليب التعاقد مع المعلمين والمعلمات بشتى أشكالها وصورها، بما في ذلك التعاقد على وظائف البديلات في وزارة التربية والتعليم، لحين دراسته من قبل مجلس الخدمة المدنية بمشاركة ''التربية''. وقالت المصادر: إن النظام الجديد المزمع إعلانه خلال الفترة المقبلة، سيمنح المعلمات عددا من المميزات والحوافز، وفق ضوابط أعدت لذلك، مشيراً إلى أن وزارة التربية والتعليم لا يمكن لها أن تستغني عن المعلمات البديلات، نظراً لطبيعة المرأة، وما يعتريها من حمل وولادة، وإجازة أمومة، مؤكدا أن وجود المعلمات البديلات ليس نظاماً مبتدعاً في السعودية فقط، فكل دول العالم لديها بيان بأسماء الاحتياطيات من المعلمات، للاستعانة بهن لأي ظرف كان، بعد أن يتم التأكد من وثائقهن وتأهلهن للتعليم والتربية. وأشارت المصادر إلى أن النظام الجديد يناسب المعلمات الراغبات في العمل بنظام البديلات لفترة من الزمن، بسبب ظروفهن التي لا تمكنهن من العمل في المدارس طوال العام، ويقلل من التذمر الذي تبديه بعض المعلمات نتيجة تعذر وزارة التربية والتعليم عن منحهن إجازة لرعاية المولود، أو إجازة استثنائية، المعتمدة من ديوان الخدمة المدنية، بسبب نقص المعلمات في المدارس، خاصة في بعض التخصصات، كالرياضيات واللغة الإنجليزية، والاقتصاد المنزلي. م