دعت وزارة التربية والتعليم الأكاديميين والباحثين التربويين وبيوت الخبرة إلى المشاركة في مجموعة من المشروعات البحثية التي سيتم دعمها ماليا من قبل الوزارة وفق لائحة البحوث والدراسات التربوية والتعليمية في مراحل التعليم العام والمعايير والضوابط الأخرى المنظمة لذلك، وجاء النصاب الجزئي لعمل المعلمات وتقويم قرار لا مركزية اختبارات الثانوية العامة ضمن المشروعات البحثية المطروحة. وحددت الوزارة أهدافاً خاصة لكل مشروع بحثي بالإضافة إلى دليل إرشادي لتقديم الخطط البحثية والشروط العامة المنظمة لذلك، مشيرة إلى أن آخر موعد لاستقبال الخطط البحثية هو يوم الأربعاء الموافق 26/12/1429ه . وأكد وكيل الوزارة للتخطيط والتطوير الدكتور نايف بن هشال الرومي الاهتمام الذي توليه الوزارة للبحوث العلمية مشيراً إلى أنه من خلال البحث العلمي يتم توفير مدخلات علمية تواكب إيقاع التغيير والتطوير في الوزارة وهو ما يشكل إطاراً نظرياً لخطط الوزارة ومشروعاتها وبرامجها التطويرية وفي سبيل تحقيق هذا الهدف فإن الوزارة تجد في الاعتماد على هذا الإطار استفادة من جميع الفرص وعلى رأسها مشروعاتها البحثية التي تدعمها سنوياً. وأشار الى أن المشروعات البحثية المطروحة هي: تقويم نظام التقويم المستمر في المرحلة الابتدائية، وتقويم برنامج التقويم الشامل للمدرسة، وإيجاد مقياس مقنن على البيئة السعودية للتعرف على الاستعداد المدرسي للصف الأول الابتدائي، ودراسة جدوى إنشاء مركز وطني للتنمية المهنية لجميع العاملين في التعليم العام، وتطوير مهارتي القراءة والكتابة في المرحلة الابتدائية، وتقويم المدارس الأهلية وتصنيفها إلى مستويات، وتقويم قرار لامركزية اختبارات الثانوية العامة، ودراسة آفاق التعليم عن بعد وإمكانية تطبيقه في التعليم العام، والنصاب الجزئي لعمل المعلمات في التعليم العام، وإعداد اختبارات وطنية للمراحل الثلاث: الابتدائية والمتوسطة والثانوية.