وافق مجلس الوزراء اليوم الاثنين الموافق 19 / 1 / 1429ه برئاسة خادم الحرمين الشريفين وذلك بعد النظر في ظاهرة ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة التي تفشّت مؤخراً في معظم مناطق المملكة ، محدثتاً بذلك قدراً كبيراً من السلبيات المؤثرة على حياة المواطنين وقُوتهم, علي عدد من التوصيات التي قد تسهم في الاستقرار المعيشي للمواطنين ,وهي كالتالي : 1- تتحمل الدولة نسبة (50 %) من رسوم الموانئ التي تحصّلها الدولة ، وذلك لمدة ثلاث سنوات. 2- تتحمّل الدولة لمدة ثلاث سنوات ( 50 %) من رسوم جوازات السفر ورخص السير ونقل الملكية وتجديد رخصة الإقامة للعمالة المنزلية . 3- إضافة بدل بمسمى( بدل غلاء المعيشة) إلى رواتب موظفي ومستخدمي ومتقاعدي الدولة سنوياً بنسبة( 5 %) وذلك لمدة ثلاث سنوات. 4- زيادة مخصصات الضمان الاجتماعي بنسبة ( 10 %) . 5- استمرار دعم السلع الأساسية للتخفيف من حدة ارتفاع أسعارها ومراجعة ذلك بعد ثلاث سنوات. 6- التأكيد على تفعيل نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم / م / 25 / وتاريخ 4 / 5/ 1425ه الذي يهدف إلى حماية المنافسة العادلة وتشجيعها. 7- منع أي نوع من الممارسات الاحتكارية ، وإعادة النظر في نظام الوكالات التجارية لمنع الاحتكار. 8- تفعيل الدور الرقابي والتوعوي لجمعية حماية المستهلك. 9- الإسراع في إنهاء مشروع نظام السياسة التموينية. 10- تكثيف جهود مراقبة الأسعار ، ومكافحة الغش التجاري ، وتفعيل قراري مجلس الوزراء رقم / 25 / وتاريخ 6 / 2 / 1427ه ، ورقم / 202 / وتأريخ 17 / 6 / 1428ه فيما يتعلق بمتابعة الجهات المعنية للتحقق من التزام المحلات التجارية بكتابة بيان السعر على جميع معروضاتها ، وضبط أي مخالفة تتعلق بذلك. 11- تفعيل الهيئة العامة للإسكان بشكل عاجل وتمكينها من مزاولة مهامها خلال هذا العام. 12-- المسارعة في بناء الإسكان الشعبي الذي تم اعتماد مبلغ عشرة مليارات ريال له ، على أن يتم ذلك على شكل وحدات سكنية مناسبة بما في ذلك بنايات متعددة الأدوار ، مع استمرار اعتماد مبالغ إضافية للإسكان الشعبي في السنوات القادمة. 13 - إصدار نظام الرهن العقاري والأنظمة المرتبطة به بشكل عاجل. 14- دعم الحملات الإعلامية الهادفة لتوعية المستهلكين في مجال الأنماط الاستهلاكية غير المرشدة ، واستمرار تذكيرهم بعدم التأثر بأنواع معينة من الأسماء التجارية للسلع والاهتمام بالبدائل ، وتوجيه وزارة الثقافة والإعلام بتنسيق هذه الحملات. 15- استمرار وزارة التجارة والصناعة ، ووزارة الاقتصاد والتخطيط ( مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات) ووزارة المالية ( مصلحة الجمارك /) ، والجهات المعنية الأخرى في إجراء ونشر مسوحات ميدانية دورية ( أسبوعية وشهرية ) للأسواق لرصد تحركات الأسعار. 16- استمرار مراجعة الإجراءات المتعلقة بتسعير الأدوية وتسجيلها ، والإسراع في إنهاء الدراسة الخاصة بالتأمين الصحي على المواطنين. 17- تسهيل إجراءات الاستقدام بما لا يتعارض مع توجهات السعودة وبما يحد من ارتفاع أجور العمالة الماهرة. ------------------------------------------------------------------------ تعليقات الزوار فراس الحمدلله استجابة الحكومة بعد ماشافت الموضوع وعطت الشعب 5% الله يطول عمر الحكومة ------------------------------------------------------------------------ ابو فهد(الطائف) وفق الله حكومتنا الرشيدة لنظرها دئما بعين الرئفه للمواطن الوفي والمحب لوطنة ودينة وحكومتة ونشكرها مع طلوع كل شمس ------------------------------------------------------------------------
