أستنكر الشيخ/ حمد بن عبد الله بن خنين المستشار الشرعي والباحث الإعلامي عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان ما نشر مؤخرا عن وزارة الخدمة المدنية بعدم وجود ما يسمى "إجازة وفاة للأقارب من الدرجة الأولى في نظام الخدمة المدنية" وقال أبن خنين في حديثٍ ل الخرج اليوم : إن هذا نظام عقيم, وبعيد كل البعد عن مراعاة الظروف الإنسانية,ويجب إعادة النظر فيه ولا يمنع من تعديله, ليواكب العادات المستمدة من الدين الحنيف بمراعاة ضرورات المسلم, فكيف يمنع الأقارب من الدرجة الأولى من استخلاص الأوراق و تحضير الجنازة والصلاة عليها ودفنها واستقبال المعزين ؟ وقال : إن ذلك المنع من أخلاقيات الغرب, وفي عدم مراعاة الظروف فيه نوع من التشدد النظامي في غير محله,فهي حق للموظف المسلم. وناشد ابن خنين مجلس الشورى للتدخل في تعديل مادة النظام بما يحفظ للموظف حقه في هذا الظرف القاسي الذي يجب على الخدمة المدنية الوقوف مع الموظفين ومراعاة الجانب الإنساني لديهم ولو بمنحهم إجازة تخفف عليهم الأحزان وتعتبر من باب المواساة لأهل الميت والذي أوصى بهم خير البرية وصفوة البشر في الحديث الذي رواه عبد الله بن جعفر قال: لما جاء نعي جعفر قال النبي صلى الله عليه وسلم: (اصنعوا لأهل جعفر طعاما فانه جاءهم ما يشغلهم) رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه وحسنه الألباني. وهذا الشغل أعطى أحقية التفرغ بسبب الانشغال بالميت. كما طالب ابن خنين مفتي عام المملكة طرح الأمر على هيئة كبار العلماء للنظر في ذلك بالمنظور الشرعي ,وأختتم فضيلته بالقول : أن نظام الخدمة المدنية بحاجة إلى التجديد طبقا للمتغيرات ومسايرة النهضة الشاملة التي تعيشها البلاد بدعم ومؤازرة من لدن خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين والنائب الثاني وفقهم الله لما يحبه ويرضاه.
