استنكر الشيخ حمد عبدالله بن خنين المستشار الشرعي والباحث الإعلامي عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان ما نُشر مؤخرًا عن وزارة الخدمة المدنية بعدم وجود ما يُسمّى «إجازة وفاة للأقارب من الدرجة الأولى في نظام الخدمة المدنية»، وقال: إن هذا نظام بعيد كل البُعد عن مراعاة الظروف الإنسانية، ويجب إعادة النظر فيه، ولا يمنع من تعديله، ليواكب العادات المستمدة من الدِّين الحنيف بمراعاة ضرورات المسلم، فكيف يمنع الأقارب من الدرجة الأولى من استخلاص الأوراق، وتحضير الجنازة، والصلاة عليها، ودفنها، واستقبال المعزين؟ وقال: وأن عدم مراعاة للظروف، فيه نوع من التشدد النظامي في غير محله، فهي حق للموظف المسلم. وناشد ابن خنين: مجلس الشورى التدخل في تعديل مادة النظام بما يحفظ للموظف حقه في هذا الظرف القاسي الذي يجب على الخدمة المدنية الوقوف مع الموظفين، ومراعاة الجانب الإنساني لديهم، ولو بمنحهم إجازة تخفف عليهم الأحزان وتعتبر من باب المواساة لأهل الميت، والذي أوصى بهم خير البرية وصفوة البشر، عن عبدالله بن جعفر قال: لما جاء نعي جعفر قال النبي صلى الله عليه وسلم: (اصنعوا لأهل جعفر طعامًا فإنه جاءهم ما يشغلهم) رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجة، وحسنه الألباني. وهذا الشغل أعطى أحقية التفرغ بسبب الانشغال بالميت. كما طالب ابن خنين: مفتي عام المملكة طرح الأمر على هيئة كبار العلماء للنظر في ذلك بالمنظور الشرعي، واختتم فضيلته: إن نظام الخدمة المدنية بحاجة إلى التجديد طبقًا للمتغيرات ومسايرة النهضة الشاملة التي تعيشها البلاد بدعم ومؤازرة من لدن خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، والنائب الثاني وفقهم الله لما يحبه ويرضاه.
