في مخالفة صريحة للأنظمة أثبتتها الخرج اليوم بصور ومقطع صوتي.فقد قامت إحدى المؤسسات الخاصة ببيع الأسمنت والتي تتخذ أسماً في فواتيرها ب "...لبيع الأعلاف والأسمنت" قامت بزيادة سعر كيس الأسمنت البحريني بمقدار ربع ريال على الكيس الواحد حيث كانت تبيعه سابقاً ب 13,75 والأن تبيعه ب 14 ريال. وكان المواطن ندى العنزي قام صباح الأحد الماضي الموافق 16/4/1432ه بشراء أكياس أسمنت بقيمة 13,75 للكيس الواحد وعندما عاد له في العصر قال له العامل المصري بأن السعر أرتفع وأصبح ب 14 ريال .فسأله العنزي لماذا زيادة السعر بهذه السرعة قال له العامل المصري ( أنتم الآن تستلمون القرض العقاري 500 الف ريال !!) ,وهو الأمر الذي أصاب العنزي بالدهشة إذ كيف يتحدث بهذا المنطق ويريد أن يشاركه في قيمة القرض بهذه الطريقة !!؟ والغريب بحسب ماذكر العنزي أن المؤسسة لصاحبها (تحتفظ الخرج اليوم بالأسم) كان لها مقر في غرب الخرج إلا أنه تم الغاء الموقع بسبب مشاكل مع البلدية بحسب ماذكر العنزي,والآن يقوم ببيع الأسمنت في استراحه بغرب الخرج ويقوم بإيقاف التريله بعيداً لتقوم الدينات بالتحميل منها عند الطلب !. كما أن المؤسسة تقوم بإعطاء فواتير للمشترين لاتحمل أسم تجاري ولا رقم سجل تجاري وذلك بقصد التموية لكي ينفي تحمله للمسئولية من خلال هذه الفواتير الوهمية والتي يستغرب كيف يسمح للمطابع بإستخراجها من دون تدوين أسم المؤسسة كاملاً وكذلك رقم السجل وأين الجهات الرسمية عن هذا الخلل ؟ من جهتها قامت الخرج اليوم بالتأكد من الأمر وأتصلت بالمصري المسئول (تحتفظ الخرج اليوم بالتسجيل الصوتي لعرضه على وزارة التجارة لاحقاً) وقال لنا بأن الكيس ب 14 ريال ,وعندما سالناه عن سبب زيادة السعر قال "الكفيل هو من قال لنا ذالك فسألوه" والخرج اليوم تستغرب من مثل هذا التصرف من أبن البلد الذي يأمر عماله بزيادة السعر بغير وجه حق رغم التوجيهات الملكية الأخيرة من لدن خادم الحرمين الشريفين بالتعامل بحزم مع المتلاعبين بالأسعار ,ومن أجل ذالك ستقوم الخرج اليوم بمراسلة وزارة التجارة بهذه المخالفة وسترفق معها الإثباتات الفواتير والمقطع الصوتي. وندعوا جميع الأخوة المواطنين للتعامل بحزم وعدم التهاون والسكوت في مثل هذا الموقف وذلك بإثبات المخالفة بالفواتير ومراسلة وزارة التجارة عبر الإتصال بالرقم 8001241616 أو عن طريق تعبئة النموذج الخاص بموقع الوزارة على الرابط التالي http://www.commerce.gov.sa/mok2/form.asp وكذلك بإمكان الأخوة الذين يتعرضون لحالات زيادة الأسعار مراسلة الخرج اليوم على البريد الرسمي للصحيفة [email protected] مرفقاً معه الفواتير ورقم الهاتف لنقوم بعرضه على صفحات الخرج اليوم وذلك من باب التعاون المشترك بين الصحيفة والمواطنين لفضح كل من يقوم بمخالفة الأنظمة وخصوصاً زيادة الأسعار والتي لها أضرار كبيرة على المواطنين .