أكثر من 122 مليون قاصدٍ للحرمين الشريفين في شهر رمضان للعام 1446    أسعار النفط تتراجع وتتجه نحو أول خسارة فصلية منذ فصلين    الذهب يسجل رقمًا قياسيًا جديدًا بدعم من الطلب المتزايد والمخاوف الاقتصادية    نمو الناتج الصناعي لليابان بنسبة 2,5 % خلال الشهر الماضي    وسائل إعلام: ترامب يعتزم زيارة السعودية في منتصف مايو    ترامب: لا أمزح بشأن سعيي لفترة رئاسية ثالثة    أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد على معظم مناطق المملكة    ما أصل "العيديّة"، وكيف تغيّر اسمها عبر العصور؟    أمير منطقة تبوك يستقبل المهنئين بعيد الفطر المبارك    المعالم الأثرية بالأحساء تجذب الأهالي والمقيمين في عيد الفطر    بطابع الموروث والتقاليد.. أهالي حائل يحتفون بالعيد    فعالية تراثية في نجران احتفاء بعيد الفطر    فعاليات عيد الطائف تجذب 200 ألف زائر    المملكة ترحب بتشكيل الحكومة السورية    قائد الجيش السوداني: لا سلام مع «الدعم السريع» إلا بإلقاء السلاح    خالد بن سلمان يستقبل قادة وزارة الدفاع وكبار مسؤوليها    إطلالة على اليوم العالمي للمسرح    فيصل بن مشعل يرعى حفل أهالي القصيم بعيد الفطر المبارك    ولي العهد يؤدي صلاة العيد في المسجد الحرام.. ويبحث المستجدات مع سلام    خادم الحرمين: أدام الله على بلادنا أمنها واستقرارها وازدهارها    «سلمان للإغاثة» يوزّع 644 سلة غذائية في محلية بورتسودان بولاية البحر الأحمر في السودان    انقطاع الكهرباء عن مئات الألوف في شرق كندا بسبب عاصفة جليدية    رابطة الأندية المصرية تلغي عقوبة خصم 3 نقاط من الأهلي بعد انسحابه أمام الزمالك    إنجاز إيماني فريد    الأمانة والدواء البديل.. رأي أم مخالفة؟!    «الإذاعة والتلفزيون» تميزت في محتوى رمضان    جولة مسرحية لتعزيز الحراك الثقافي بالمملكة    ولي العهد يؤدي صلاة العيد في المسجد الحرام ويستقبل المهنئين    «سلمان للإغاثة» يوزّع 869 سلة غذائية في البقاع الأوسط وطرابلس    بنهاية شهر رمضان.. تبرعات إحسان تتجاوز 1.8 مليار ريال    نتج عنه وفاتها.. الأمن العام يباشر حادثة اعتداء مقيم على زوجته في مكة    سر تأخر إعلان الهلال عن تمديد عقد البليهي    عيد الدرب.. مبادرات للفرح وورود وزيارات للمرضىع    بين الجبال الشامخة.. أبطال الحد الجنوبي يعايدون المملكة    جوارديولا غاضب بسبب موسم مانشستر سيتي    أمير منطقة جازان ونائبه يستقبلان المهنئين بعيد الفطر    أمير منطقة جازان يعايد العامري والشيخ معافا    ولي العهد وسلام في صلاة العيد.. لقطة تعكس ثقة السعودية في القيادة اللبنانية    أكثر من 49 ألف مستفيد من الخدمات الطبية بجوار المسجد النبوي خلال شهر رمضان    خادم الحرمين: أهنئكم بعيد الفطر بعد صيام شهر رمضان وقيامه    توقعات بهطول أمطار غزيرة على 7 مناطق    كاميرات المراقبة تفضح اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية    ثنائية مبابي تهدي ريال مدريد الفوز على ليجانيس    ارتفاع حصيلة قتلى زلزال ميانمار إلى أكثر من 1000    العيد انطلاقة لا ختام    896.551 شحنة بريدية تم تسليمها يوميا برمضان    1320 حالة ضبط بالمنافذ الجمركية    أمير القصيم يشكر خادم الحرمين على تسمية مستشفى شمال بريدة مستشفى الملك سلمان    بلدية وادي الدواسر تُكمل استعداداتها لعيد الفطر بتجهيز الميادين والحدائق    ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفيًا من رئيس دولة الإمارات    ولي العهد يوجه بتوفير أراض مخططة ومطورة للمواطنين في الرياض    خلال أسبوع.. ضبط 25 ألف مخالف للأنظمة    وزارة الداخلية.. منظومة متكاملة لخدمة وسلامة وأمن ضيوف الرحمن    تجمع الرياض الصحي الأول يحقق أرقاماً قياسية في ختام حملة "صم بصحة"    أبشر بالفطور تختتم أعمالها بتغطية محافظات الشرقية و توزيع ٥٠ الف وجبة    تجمع الرياض الصحي الأول يُطلق حملة «عيدك يزهو بصحتك» بمناسبة عيد الفطر المبارك 1446ه    أكثر من 70 ألف مستفيد من برامج جمعية الدعوة بأجياد في رمضان    حليب الإبل إرث الأجداد وخيار الصائمين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سوء استخدام السلطة واستغلال النفوذ
نشر في الخرج اليوم يوم 24 - 02 - 2014


د.هلال محمد العسكر
إن أخطر ما في العمل الإداري على الإطلاق سوء استخدام السلطة واستغلال النفوذ ، حيث يعد ذلك من أبواب الفساد التي يجرم ويعاقب عليها النظام عقوبة شديدة ، حيث جاء النظام الجنائي في المملكة للحيلولة دون الإضرار بالمصلحة العامة ، وضمان العدالة والمساواة بين الناس ، والأساس المباشر لتجريم هذا الفعل في المملكة هو المرسوم الملكي رقم (43 ) الصادر عام 1377ه ، وكذلك المادة الخامسة من نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 36) وتأريخ 29/12/1412ه ، حيث نصت المادة الثانية - الفقرة الثامنة من المرسوم على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات أو بغرامة لا تزيد عن عشرين ألف ريال كل موظف يثبت ارتكابه جريمة إساءة المعاملة أو الإكراه باسم ألوظيفة وكذلك من اشترك أو تواطأ معه على ارتكابها سواء كانوا موظفين أو غير موظفين ، أما الأساس غير المباشر فهو نظام التعزير الإسلامي الذي استمد ولي الأمر منه صلاحياته في إصدار هذا المرسوم ، الذي ينص على تجريم استغلال النفوذ لمصلحة شخصية وعلة التجريم هي أن النفوذ عند الاستخدام يولد نسبة من عامل القهر لدى الجهة الأخرى يحملها على الاستجابة فيتحقق الاستغلال ، وهذا محظور شرعاً ونظاماً.
تلجأ الإدارة في ممارستها لأعمالها اليومية لقرارات ادارية تصدر منها والتي بدورها تمس حقوق الآخرين بالإيجاب أو السلب ، وحينما تسعى الى الصالح العام ، يسعى الغير الى الصالح الخاص ، مما يجعل كل منهم في اتجاه مغاير للآخر ، لذلك عادة ما يلجأ الغير المتضرر من القرار الاداري الى رفع دعوى قضائية يطالب فيها الغاء القرار الاداري لمخالفته النظام اذا شاب تكوين القرار أي عيب في أركانه ، وأهم ما قد يعتري القرار المخالف للنظام من عيوب هو ما يعتري ركن الغاية منه اذا انحرفت السلطة الادارية عن غايتها وأساءت استعمال سلطاتها.
سلطة الموظف العام ليست مجرد اظهار القدرة على القهر والتحكم وتنفيذ ما يريد ، وإنما في اثبات قدرته على تحقيق المصلحة العامة ، فهي لم توضع في يد الموظفين من أجل خدمتهم وحمايتهم ، ولكن لخدمة وحماية المجتمع وأهدافه ، فاتخاذ السلطة وسيلة للطغيان أو الاستبداد أو الكبرياء أو الاستعلاء أو الظلم أو نحو ذلك (جريمة) في حد ذاته ، بل هو تحويل للسلطة من خدمة المجتمع الى الاضرار به. ومن هذا المنطلق لا يجوز للقائمين بأعباء السلطة أن يتصرفوا إلا لجلب مصلحة أو درء مفسدة ، وهذا المعيار هو الذي يحدد النطاق الذي يجب أن يمارس أصحاب السلطة من خلاله سلطاتهم ، ولهذا تحرص الدول على نزاهة الوظيفة العامة من خلال تجريم سلوك الموظف اذا كان منحرفا ومتى ما أساء استعمال سلطته الوظيفية لأنه يكون قد أهدر نزاهة الوظيفة ، مما يؤدي الى ضعف ثقة المجتمع في أجهزة الدولة.
منذ أن وجدت السلطة وإساءة استعمالها موضع مواجهة وملاحقة من المجتمع الانساني في شتى العصور ، وفي مختلف النظم ، وفي عصرنا الحاضر بدا أن سوء استعمال السلطة ليس مرتهنا بممارسة نوع واحد من ممارساتها أو مقتصرا على اولئك الذين يملكون سلطة واسعة ، بل أصبح واضحا في كل المجالات التي يتمتع بسلطة فها الموظفون ، غير أن أهم اشكال الإساءة هي تلك المرتبطة بالفساد الاداري أو ما يطلق عليه (اساءة استعمال السلطة في الوظيفة العامة) حيث يلحظ ذلك في الممارسات المنطوية على الاتجار بالوظيفة ،التلاعب بالأنظمة والتعليمات ، الغدر والخديعة ، المحاباة ، الاستئثار ، اختلاس المال العام والاستيلاء عليه بغير وجه حق ، أو إساءة المعاملة بالإكراه أو التهديد أو التعذيب أو اذلال الناس وتسخيرهم لخدمة الأغراض الخاصة أو نحو ذلك.
إن مسؤولية الإدارة عن أعمالها التعاقدية التي تبنى على الخطأ تستلزم توافر ثلاثة أركان : أن يكون الخطأ منسوب الى الإدارة ، أن تصيب الموظف بضرر بسبب هذا الخطأ ، أن تقوم علاقة سببية بين الخطأ والضرر ، ويندرج في مدلول الخطأ العمل غير المشروع أو المخالف للنظام واللوائح في صوره الأربعة التالية : عيب الشكل ، عيب ألاختصاص عيب مخالفة النظام ، وعيب الانحراف بالسلطة أو إساءة استعمالها.
ولما كانت أول واجبات الإدارة أن تحترم الأنظمة واللوائح فإذا صدر منها قرار مشوب بعيب مخالفة النظام أو اساءة السلطة واستغلال النفوذ ، فإنه عند التنفيذ ينقلب الى عمل مادي ضار يسوغ للمضرور أن يطالب بتعويض عما أصابه من ضرر جراء تنفيذه.
بالتأكيد لا تسأل الادارة عن قراراتها إلا في حال وقوع خطأ من جانبها ، بأن تكون قراراتها غير مشروعة ؛ أي مشوبة بعيب أو أكثر من العيوب المنصوص عليها في النظام لعدم الاختصاص ووجود عيب في الشكل أو مخالفة النظام واللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها أو اساءت استعمال السلطة ، بشرط وقوع الضرر الناجم عنها،.وأن تقوم رابطة السببية بين الخطأ والضرر ، فإذا برأت من هذه العيوب وكانت سليمة ومشروعة ومطابقة للنظام فإنها لا تسأل عن نتائجها مهما بلغت جسامة الضرر المترتب عليها لانتفاء ركن الخطأ.
ختاما لا يخفى على الجميع أنه مع سرعة العجلة الحياتية والتطور وكثرة المهام واتساع نطاقها في عصرنا الحديث ظهرت أشكال وأساليب جديدة من سوء استخدام السلطة واستغلال النفوذ يصعب على المضرورين منها إثباتها بسهولة ؛ مما يعكر صفو العلاقات والأمن الوظيفي ويضعف الاحساس بالانتماء والعطاء والإنتاجية وينشر الفساد ويضيع الحقوق ، ولذلك نناشد كل موظف بيده سلطة مهما كان نوعها أو حجمها أن يضع نصب عينيه أن استخدام الأساليب التي تندرج تحت عنوان "سوء استخدام السلطة واستغلال النفوذ" والتي نهى عنها ديننا قبل الأنظمة والقوانين ، أن يتقي الله في نفسه وفي الآخرين ، حتى لا يناله غضب الله ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم بالمشقة حيث قال : "اللهم من ولي من أمر أمتي شيئاً فرفق بهم فأرفق به ، ومن ولي من أمر أمتي شيئاً فشق عليهم فاشقق عليه". أو كما قال صلى الله عليه وسلم ، كما نناشد بتشديد العقوبة على كل من يسئ استخدام سلطاته ويستغل نفوذه في الحاق الضرر بالآخرين ، حتى لا تصبح بيئة دوائر أعمالنا ميادين لتصفية الحسابات الشخصية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.