ماجستير أدارة أعمال تتجه أنظار السيدات للقطاع الخاص مع تزايد نسبة البطالة النسائية سنوياً؛ باعتباره الحل الأول وربما الوحيد لاستيعاب وتوظيف الكثير من الباحثات عن العمل، وتعدد فرصه أمامهن، وعلى الرغم من جاهزية وزارة العمل التي بدأت في تفعيل العديد من القرارات، وتعديل الكثير منها لصالح توطين وتأنيث بعض الوظائف، إلاّ أنّ الإقبال على مثل تلك الفرص الوظيفية أو حتى الاستمرار بها ما زال دون التوقعات التي تطمح لها الفتيات اللواتي يرغبن في وظائف مستقبلية دائمة، وليست مؤقتة ومتشبعة بالمعوقات التي ترمي بهن وتعيدهن إلى دائرة البطالة مرةً أخرى. نسبة السعوديات العاطلات عن العمل تقريباً (44%) من إجمالي العاطلين في الدولة، حيث بلغت نسبة العاملات في القطاع الخاص (1.2%) من العاملين في هذا القطاع وعددهم (7781496) عاملاً، ونسبة السعوديات العاملات في القطاع الخاص (47%) من إجمالي العاملات في هذا القطاع وعددهن (212952) عاملة -وفق دراسة عن مجالات عمل المرأة أعدتها شركات متخصصه في الموارد البشرية-، مفيداً أنّ واقع الأنظمة الحكومية أو الاجتماعية المتعلقة بعمل المرأة ينقسم إلى نظم سلبية تعيق فرص المرأة، ونظم ايجابية تدعم وتزيد من فرص عمل المرأة مثل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (187) في 17-17-1426ه بشأن تراخيص تشغيل النساء في أقسام وفروع المنشآت الخاصة، وتطبيق ضوابط تشغيلهن، حيث نص في مادتيه (الأولى والثانية) على اشتراط أن يكون مكان عمل النساء في قسم خاص بهن، وتمكنت وزارة العمل من توظيف أكثر من (90) ألف سعودية خلال عام ونصف عام، سواء في بيع المستلزمات النسائية، أو محاسبة المبيعات، أو المتنزهات العائلية، أو تجهيز الأكل في مطابخ المطاعم، أو المصانع. العمل في القطاع الخاص جاذب للمرأة بدليل النسبة المرتفعة للسعوديات العاملات في القطاع الخاص، حيث تتميز بعض منشآت القطاع الخاص بالقرب من مقر الإقامة مقارنة بفرص عمل المرأة في التعليم تفعيل قرارات التأنيث يتطلب التعاون بين كافة الجهات المعنية التي يقتضي المتوفر منها الاغتراب إلى مدن أو محافظات مجاورة، كما أنّ المرأة بحكم كفالة نفقتها لا تهتم كثيراً بالمعاش التقاعدي مقارنة بالرجل، إلى جانب أنّ المنحدرات من أسر تجارية تستهويهم التجارة وفكرة العمل الحر بعد اكتساب الخبرة، خصوصاً في الأعمال الفردية، بالإضافة إلى أنّ الفروق بين مزايا العمل في القطاع الخاص والقطاع العام بدأت تتقلص من خلال تطبيق أساليب العمل التجارية والخصخصة. أول الحلول لزيادة مشاركة المرأة في القطاع الخاص هي زيادة الفرص الوظيفية، وذلك يبدأ بحصر المجالات الموجودة التي يعمل بها العمالة الأجنبية، وتحديد ما هي المجالات الأقرب والأنسب لعمل المرأة، وعلى أساس ذلك يتم إيجاد برامج تدريبية في تلك المجالات كخطوة أولى لتأنيثها، وقبل ذلك يتم معالجة المعوقات التي تتخوف منها الباحثات عن العمل في هذا القطاع، مبيّنةً أنّ تهيئة سوق العمل لاستيعاب العاطلات يعتمد أيضاً على مواءمة مخرجات التعليم والتخصصات المطلوبة مع ما يتطلبه سوق العمل، لأنّ القطاع الخاص يعاني من أنّ تلك المخرجات غير مهنية، وبالتالي من الصعب توظيفهن في مهن غير معدات لها مسبقاً، بل حتى مفهومهن للعمل المهني غير كافٍ لإقبالهن على هذا العمل، مؤكّدةً على ضرورة التوسع في الخيارات الوظيفية حتى يتم تشجيع المرأة على الالتحاق بالوظائف الخاصة، فأغلبية السعوديات من خريجات الثانوية والجامعة يبحثن وظائف مستقبلية وليست مجرد وظائف مؤقتة لا تحقق لهن الأمان والاستقرار الوظيفي، مشيرةً إلى أنّ الوزارة مطالبة بإيجاد حلول واقعية وأكثر مرونة للحد من البطالة النسائية، فعلى الرغم من أنّ برنامج "حافز" كشف عن الإحصائيات الدقيقة للبطالة النسائية، إلاّ أنّه كان مجرد تخدير ولم يتمكن من معالجة تلك القضية كما كان يتوقع منه. [email protected]
