بعد إساءته لأم المؤمنين "عائشة" أبلغت الحكومة كتلا نيابية ونوابا انها اتخذت قرارا بالطلب من الانتربول الدولي مجددا جلب المدعو ياسر الحبيب لمحاكمته في الكويت على فعلته الشنيعة بالاساءة الى أم المؤمنين، واذا لم تتمكن من جلبه خلال ثلاثة اسابيع ستشرع في اجراءات سحب جنسيته الكويتية. واكد نواب ان تعليمات عليا قد صدرت لمجلس الوزراء لقطع دابر الفتنة واتخاذ اجراءات صارمة ضد الحبيب حتى يكون عبرة لكل من يحاول المساس بثوابت المجتمع الكويتي واصول الدين، وقد شكل مجلس الوزراء لجنة من وزارات الداخلية والعدل والمواصلات والدولة لشؤون مجلس الوزراء لمتابعة ملف الحبيب واتخاذ الاجراءات اللازمة ضده. واعلن النائب د.وليد الطبطبائي ان كتلة التنمية والاصلاح تلقت تطمينات حكومية انه في حال لم يتم جلب المجرم الهارب ياسر الحبيب خلال ثلاثة اسابيع، فانه سيصدر عن مجلس الوزراء قرار بسحب جنسيته. وقال الطبطبائي ان كتلة التنمية تشيد بهذا الموقف الذي سيدرأ الفتنة مع تأكيدها على انها لن تتأخر عن تحريك المساءلة السياسية لوزير الدخلية جابر الخالد في حال تراخي الحكومة عن الوفاء بواجبها وان الكتلة ستراقب الوضع عن كثب لمعاقبة من انتهك حرمة الدين. ومن جانبه اعلن النائب حسين القلاف انه سيعد مسودة استجواب لرئيس الحكومة اذا تم سحب جنسية ياسر الحبيب ولم تسحب جنسية عثمان الخميس، فنحن نعتقد ان ياسر اخطأ وان عثمان ليس اقل خطأ منه والبلد اعز من أي مثير للفتنة، اما الكيل بمكيالين فلن نقبل فيه حتى لو كان على قطع الرقاب. وناشد القلاف كل من يملك فيديو او شريط كاسيت او سي دي او كتاب يكفر فيه عثمان الخميس الشيعة ويتعرض لعقيدتهم ويتطاول على الامام المهدي عليه السلام او يمس العلماء ان يقدمه لسكرتارية مكتبي في اقرب وقت ممكن. وقال القلاف اننا امام منعطف تاريخي خطير اما يحكم البلد آل الصباح الكرام او فيصل المسلم وهايف والطبطبائي والحربش، فقد ارتضينا ابناء واباء واجداد منذ 300 سنة حكم آل الصباح أما الاخرون فلا نقبل حكمهم ساعة. ومن جانبه طالب رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي بمعالجة قضية ياسر الحبيب وفقاً للاجراءات القانونية، وتمنى الخرافي عدم تداول موضوع سحب الجنسية لأن سحب اي جنسية اولى وبالتأسيس ليس سهلاً خصوصا مع الضوابط الموجودة في الدستور ولذلك علينا الحذر كل الحذر عند التحدث عن سحب الجنسية. واكد الخرافي انه على يقين ان احدا لا يقبل الاساة الى ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ولا بد في الوقت نفسه اخذ الحيطة والحذر من الفتنة والابتعاد عن كل من يسعى للاضرار بالوحدة الوطنية وتجنب سكب الزيب على النار. وشدد الخرافي على الالتزام بتعاليم ديننا الحنيف التي تحث على عدم الاساءة لبعضنا البعض، وان نعالج مواضيعنا بالحكمة كأخوة متحابين، واكد وجوب قطع الطريق امام كل من شأنه اثارة الفتنة وخدش الوحدة الوطنية في البلاد، داعيا الى الالتزام بتعاليم الدين الحنيف ومعالجة كل مواضيعنا بالحكمة ومن خلال القانون وعدم الخروج عنه، واذا كانت هناك اساءة فلا بد من اتخاذ اجراءات قانونية بحق من اساء حتى لا تتكرر. ومن جانبه وفي الاطار ذاته شكر وثمن واشاد النائب سعدون حماد بتفاعل مجلس الوزراء مع قضية المدعر ياسر الحبيب وحرصه على قطع دابر الفتنة وتهدئة نفوس الأمة بعد فعلته الشنيعة بالتعرض لأم المؤمنين واصول الدين وثوابت الأمة. وقال حماد ان قرار مجلس الوزراء بمحاولة جلب الحبيب الى الكويت ومحاكمته خلال ثلاثة اسابيع وفي حال عدم التمكن من ذلك ان يشرع في سحب جنسيته هو قرار حكيم اثلج صدور المسلمين في الكويت وخارجها، مشيرا الى ان مجلس الوزراء اثبت بقراره حرصه على سمعة الكويت وعلى ثوابت الأمة، وانه طبق تعليمات صاحب السمو امير البلاد بمنع الفتنة والاضرار بالوحدة الوطنية والنسيج الاجتماعي. ودعا حماد الحكومة الى الاستمرار بالوقوف بالمرصاد لكل من تسول له نفسه افتعال مثل هذه التصرفات المخزية بالاساءة الى الدين والثوابت والتحريض بإثارة الفتنة، فالكويت دولة مترابطة يعيش تحت مظلتها كل فئات المجتمع ومن يحاول جرها الى اتون الفتنة سيجد الكل يقف بوجهه. واسف حماد لإضاعة وقت البلد والانشغال في قضية اثارها جاهل لا يفقه شيئاً والاكثر اسفا ان يكون هذا الجاهل كويتي الجنسية هدفه تخريب ما بنته الكويت واجدادها واهلها الذين جبلوا على المحبة والتسامح والقبول بالآخر في ممارسة عباداتهم واعمالهم في الدنيا والآخرة. ومن جانبه اكد النائب مبارك الخرينج انه لم يشر نهائيا الى اغلاق مواقع عثمان وجعفر ومطلق وانما قال ان على الحكومة اغلاق المواقع الالكترونية لزيد او عبيد الذين يسيئون الى عقائدنا وان هذا الكلام مثبت في اجتماع لجنة الظواهر السلبية. واعرب الخرينج عن تأييده لسحب جنسية المدعو ياسر الحبيب في حال عدم قدرة وزارة الداخلية استلامه من الانتربول. ودعا النائب علي العمير الحكومة الى ان تعلن في بيان واضح للشعب الكويتي قاطبة عن عزمها احضار المجرم ياسر الحبيب او سحب جنسيته.
