أمهلت محكمة التنفيذ بالرياض ،رئيس الوزراء اللبناني المكلف بتشكيل الحكومة سعد الدين الحريري، 5 أيام لتنفيذ قرار قضائي، لم يفصح عن حيثياته، بعد تعذر الوصول إليه لإبلاغه بالقرار. ونشرت المحكمة إعلانا في صحيفة "الجزيرة" السعودية الصادرة يوم الخميس 15 ديسمبر/كانون الأول مفاده: "تعلن دائرة التنفيذ الثانية والعشرون عن صدور القرار القضائي الصادر في 24/ 2/ 1438 (هجرية) ضد المنفذ ضده سعد الدين رفيق الحريري، وذلك بعد تعذر تبليغ المنفذ ضده". ولم يبين إعلان المحكمة ماهية القرار أو حيثياته، فيما أشارت إلى أنه في حال عدم التنفيذ خلال 5 أيام من تاريخ النشر، سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية التي نص عليها نظام التنفيذ. ويأتي الإعلان بعد أيام من رفض مجموعة "سامبا" المالية اقتراحا من شركة "سعودي أوجيه" التابعة للحريري بتجميد سداد مديونياتها، ما أدى إلى توقف المفاوضات بين الشركة ودائنيها الذين يطالبونها بسداد ديون يبلغ 13 مليار ريال (3٫47 مليار دولار)، والبدء في إجراءات قضائية لاسترداد المديونية. وتأمل "سعودي أوجيه" باتفاق على تجميد السداد لمنع الدائنين من الذهاب لمحاكم التنفيذ، ريثما تتفاوض معهم على إعادة جدولة السداد" بحسب ما نقلته صحف لبنانية عن تقرير"بلومبيرغ" ووكالة "رويترز". وتعد هذه الخطوة بمثابة ضربة بعد حصول الدائن الرئيسي الثاني على أمر من المحكمة للمطالبة بسداد الدين المستحق على شركة الإنشاءات، وكذلك البنك الأهلي التجاري في السعودية، "علما أن المملكة كانت قد أقرت خطة لدفع وتسوية جميع مستحقات المقاولين المتأخرة، قبل نهاية العام الجاري، وبدأت وزارة المالية السعودية فعليا بتسليم المستحقات، من بينها شركة الحريري".