أدانت "الحملة الأوروبية لرفع الحصار عن غزة" بشدة قرار الحكومة الإسرائيلية المتعلّق بالاستيلاء على سفن أسطول "الحرية" المتجه إلى قطاع غزة والمكوّن من ثماني سُفن، واعتقال المتضامنين على متنها والذين يزيد عددهم على 750 شخصا. وقال أنور غربي عضو الحملة ورئيس جمعية الحقوق للجميع السويسرية -وهي إحدى الجهات المؤسسة لائتلاف أسطول "الحرية"-: "إن الجانب الإسرائيلي يتصرّف وكأنه يخوض حرباً عسكرية ضد جيش آخر، لاسيما بعد أن صدرت أوامر من المستوى السياسي إلى المستوى العسكري باعتراض الأسطول واستخدام القوة معه للحيلولة دون وصوله شواطئ غزة". ودعا غربي المجتمع الدولي للتحرك لحماية الأسطول الدولي الإنساني الذي من المتوقع أن يصل اليوم السبت. وأكد غربي أن المتضامنين الأجانب، ومن ضمنهم النواب الأوروبيون المشاركون في الأسطول، أعلنوا عزمهم مقاومة أي محاولة قرصنة قد يتعرضون لها على يد الاحتلال الإسرائيلي ، مشيرين إلى أن كل السيناريوهات تم وضعها في الحسبان وتم وضع خطط لمواجهتها. وأوضح رئيس جمعية الحقوق للجميع السويسرية أنه ستتم مقاضاة الجانب الإسرائيلي في المحاكم الأوروبية والسويسرية إن قام بالاستيلاء على سفن الأسطول واعتقال المتضامنين على متنه، مشيراً إلى أن "الحملة الأوروبية لرفع الحصار عن غزة" ستقدم المساعدة في ذلك. وأشار إلى أنه من ضمن الخطط لمواجهة اعتراض الأسطول القيام بمظاهرات غضب في كبريات العواصم الأوروبية أمام السفارات الإسرائيلية بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني الداعمة للقضية الفلسطينية، إضافة إلى سلسلة من الوقفات الاحتجاجية والفعاليات في العديد من الدول العربية لاسيما الدول المشاركة في أسطول "الحرية". وردا على التهديدات الإسرائيلية، قالت غريتا برلين المتحدثة باسم حركة غزة الحرة: "نعتزم الذهاب، هذا لن يوقفنا، السفن في طريقها بالفعل". ونقلت برلين عن منظمين أن السفن ستتجمع في نقطة التقاء داخل المياه الدولية شرقي قبرص على الأرجح في وقت متأخر من اليوم الجمعة ثم تواصل طريقها عبر شرق البحر المتوسط نحو غزة. بدوره قال رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار المفروض على قطاع غزة النائب جمال الخضري: "إن خيار المتضامنين على متن سفن "أسطول الحرية" الوحيد هو الوصول إلى شواطئ غزة حتى لو اضطروا للمكوث في عرض البحر أطول فترة ممكنة إذا اعترضتهم البحرية الإسرائيلية". وكان مصدر عسكري إسرائيلي قال يوم الأربعاء الماضي: "إن البحرية الإسرائيلية تتأهب لصد الأسطول". وأصدرت الحكومة الإسرائيلية توجيهات لجيش الاحتلال وقوات البحرية "لمنع قافلة السفن من الوصول إلى شاطئ غزة". وأجرت قوات الكوماندوز الخاصة التابعة للبحرية الإسرائيلية تدريبات على اعتلاء السفن وتفتيشها. وقال مسئولون عسكريون إسرائيليون: "إن النشطاء يواجهون الاعتقال والترحيل وستصادر شحنتهم التي يحتمل أن تنقلها إسرائيل إلى غزة". ويتكون أسطول "الحرية" من ثماني سفن هي: سفينة شحن بتمويل كويتي ترفع علم تركيا والكويت، وسفينة شحن بتمويل جزائري، وسفينة شحن بتمويل أوروبي من السويد واليونان، وسفينة شحن إيرلندية تابعة لحركة "غزة الحرة" وأربع سفن لنقل الركاب تسمى إحداها "القارب 8000" نسبة لعدد الأسرى في سجون الاحتلال، إلى جانب سفينة الركاب التركية الأكبر. ويُقل الأسطول 750 مشاركاً من أكثر من أربعين دولة رغم أنه تلقى عشرات الطلبات للمشاركة، في حين سيكون ضمن المشاركين في الأسطول 44 شخصية رسمية وبرلمانية وسياسية أوروبية وعربية، من بينهم عشرة نواب جزائريين. كما تحمل سفن الأسطول أكثر من عشرة آلاف طن مساعدات طبية ومواد بناء وأخشاب، ومائة منزل جاهز لمساعدة السكان الذين فقدوا منازلهم في الاعتداء الصهيوني على غزة مطلع عام 2009.