كلف مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب ، الأمين العام لجامعة الدول العربية بتشكيل لجنة حكماء من المعنيين بقضايا ضبط التسليح وعدم الانتشار النووي لمراجعة وتقييم مجمل السياسات العربية في مجالات ضبط التسلح وعدم الانتشار النووي ونزع السلاح . وأوضح المجلس في قراره بشأن" إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط " مناقشة ما تتوصل إليه اللجنة من مقترحات وتوصيات خلال اجتماع مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دورته خلال شهر مارس 2017 لاتخاذ القرار المناسب . وبشأن التحضير العربي للدورة ال60 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية (فيينا- سبتمبر 2016)، قرر وزراء الخارجية العرب إدراج البند المعنون "القدرات النووية الإسرائيلية" على جدول أعمال المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية مع الامتناع عن تقديم مشروع القرار هذا العام وإلقاء بيان في المؤتمر العام عند تقديم البند يتضمن التعبير عن الاستياء من إفشال مؤتمر 2015 لمراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية للحفاظ على مصالح دولة واحدة ليست عضوا في المعاهدة وترغب في الانفراد واحتكار امتلاك الأسلحة النووية في الشرق الأوسط . وأكد وزراء الخارجية العرب أن الدول العربية ، في ظل هذه الظروف، في ضوء المحاولات المستمرة لإفشال جهودها لتحقيق التوازن الإقليمي من خلال إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط ، قد قررت القيام بمراجعة شاملة لسياساتها ومواقفها في مجالات عدم الانتشار ونزع السلاح النووي خلال العقود الأربعة الماضية ودراسة كل البدائل المتاحة للحفاظ على أمنها وعلى الأمن الإقليمي في منطقة لا تحتمل المزيد من عدم التوازن في القوى ، لذا ستمتنع الدول العربية عن تقديم مشروع القرار إلى حين الانتهاء من عملية المراجعة الشاملة وتوجيه الشكر لكل الدول التي دعمت مشروع القرار العربي خلال السنوات الماضية وإدراج موضوع التحرك في الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضمن القضايا التي تدرسها لجنة الحكماء في عملية مراجعة السياسات العربية . وقرر الوزراء عرض الموضوع وتطوراته على مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دورته القادمة.