لعبودي أحمد-نيويورك (ا ف ب) - اتهمت سلطة البورصة الاميركية المصرف الاميركي العريق غولدمان ساكس بخداع زبائنه عبر بيعهم اسهما مرتبطة بالرهون العقارية التي تسببت بالازمة المالية، في فضيحة يمكن ان تهز مصارف اخرى. وفور الاعلان عن اتهام المصرف، تراجع سعر اسهمه مما ادى الى انخفاض كل الاسهم المالية في وول ستريت. وامتد تأثير الاعلان الى اوروبا على الفور عندما قالت سلطات البورصة الاميركية ان تحقيقها مستمر وتهربت من سؤال عن احتمال استهداف مصرف "دويتشه بنك". وحاليا لا تستهدف الشكوى التي قدمتها ادارة ضبط البورصة الى القضاء المدني سوى غولدمان ساكس واحد نواب رئيسه الفرنسي فابري تور في قضية تقدر قيمتها بمليار دولار. ووعد البنك على الفور بالدفاع عن نفسه "بقوة" من اتهامات "لا اساس لها اطلاقا". وكان المصرف استبق الاعلان الاسبوع الماضي واكد في رسالته السنوية الى مساهميه "نحن لا نراهن ضد" زبائننا. لكن سلطة البورصة قالت ان غولدمان ساكس وفابريس تور "ادليا بتصريحات خادعة واغفلا وقائع اساسية بشأن منتجات مالية مرتبطة بقروض الرهن العقاري عندما بدأ سوق العقار السكني الاميركي بالهبوط" في 2007. ويبدو ان المصرف اخفى ان احد زبائنه المهمين وهو صندوق بولسون للمضاربة دفع باتجاه طرح برنامج "اباكوس" الذي يشمل اسهما عقارية وفي الوقت نفسه بدأ يتخذ مواقف تراهن على انهيار سوق العقارات. وقال المسؤول في سلطة البورصة روبرت كوزامي ان "غولدمان ساكس سمح عن غير حق لزبون كان يعمل ضد سوق الرهون العقارية بالتأثير بقوة لاختيار الاسهم التي يجب ادراجها في برنامج استثماري بينما كان يقول لمستثمرين آخرين ان هذه الاسهم اختارتها جهة اخرى مستقلة وموضوعية". وتشير الشكوى الى فابريس تور على انه المسؤول الرئيسي عن هذه المناورة التي تعود الى نيسان/ابريل 2007. وقال النص ان "تور اعد الصفقة وحضر وثائق تسويقها واتصل مباشرة بالمستثمرين" مع انه كان على علم بوضع صندوق بولسون في سوق العقار. وبعد ستة اشهر خسرت الاسهم العقارية التي قدمت في اطار "اباكوس" 83 بالمئة من قيمتها ثم 99% من قيمتها في كانون الثاني/يناير 2008. لكن في هذه الاثناء، حصل غولدمان ساكس على 15 مليون دولار من صندوق بولسون لوضع هذه الآلية الاستثمارية. وقال كوزامي ان سلطة البورصة لا تلاحق صندوق بولسون (الذي يملكه المستثمر جون بولسون ولا علاقة له بوزير الخزانة السابق هنري بولسون) لانه لم يكن الجهة التي اتصلت بالمستثمرين مباشرة. وقال صندوق بولسون "لم نشارك في تسويق منتجات اباكوس". واكدت سلطة البورصة انها تواصل التحقيق في ممارسات مصارف استثمارية في "تحويل منتجات مالية معقدة مرتبطة بسوق العقار الاميركي الى اسهم".
