مجلس الأمن يتبنى قرارا ضد داعش و جبهة النصرة وفق البند السابع

تبنى مجلس الامن الدولي الجمعة بالاجماع قرارا يستهدف المقاتلين الاسلاميين المتطرفين في العراق وسوريا عبر قطع التمويل عنهم ومنع تدفق المقاتلين الاجانب.
ويعتبر القرار اوسع رد فعل للامم المتحدة ازاء تقدم الاسلاميين المتطرفين في العراق وسوريا والذين يسيطرون على اجزاء واسعة من البلدين ويرتكبون اعمالا وحشية.
وينص مشروع القرار على نزع سلاح مقاتلي داعش وجبهة النصرة، إلى جانب تنظيمات أخرى على صلة بالقاعدة.
كما يهدد المشروع بفرض عقوبات على أي جهة تساهم في تجنيد هؤلاء، ويحذر من أي تعامل تجاري معهم من شأنه أن يوفر أي دعم مالي.
وسيتولى مجلس الأمن أيضاً نشر لائحة بأسماء متشددين قد يكونون عرضة لعقوبات على خلفية صلاتهم بتنظيم القاعدة.
إلى ذلك، يشير مشروع القرار إلى أن مجلس الأمن يتحرك على قاعدة البند السابع لميثاق الأمم المتحدة، ما يعني إمكانية تطبيق الإجراءات المذكورة باستخدام القوة.
وبموازاة ذلك، يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في اجتماع طارئ ببروكسل، اقتراحاً بتشكيل مجموعة دولية يدعمها الاتحاد والولايات المتحدة والسعودية إلى جانب دول خليجية أخرى وإيران وتركيا بغية التصدي لتنظيم داعش.
1